جهود مكثفة لإقرار قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية بعد عقود من الجدل

هالة يوسف

شهدت الأشهر الأخيرة تحركات مكثفة من قبل الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة العدل، لإنهاء الصياغة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، في خطوة تهدف إلى وضع حد لفترة طويلة من الجدل حول هذا الملف الممتد منذ نحو 50 عاماً.

توقيع الطوائف على مشروع القانون

أعلن منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية ومستشارها القانوني، أن الطوائف المسيحية الثلاث، بالتعاون مع وزارة العدل، وقعت على الصيغة النهائية لمشروع القانون يوم الإثنين الماضي.

وجاء التوقيع بعد سلسلة من الاجتماعات التي شهدت مراجعات دقيقة وتعديلات خاصة بالتعريفات القانونية.

ملامح القانون الجديد

يشمل مشروع القانون مجموعة من الأحكام، من بينها توسيع الحالات التي يمكن فيها بطلان الزواج، مثل إخفاء أحد الزوجين إصابته بمرض مزمن أو عدم القدرة على الإنجاب، والشذوذ الجنسي، والهجر لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح سليمان أن القانون لا يتضمن نصوصاً حول الزواج المدني أو التبني، استناداً إلى المادة الثالثة من الدستور المصري التي تنص على أن الشريعة المسيحية هي المصدر الرئيسي لتنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين.

مسار إقرار القانون

من المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، إذ ستمر الصياغة عبر لجنة مشتركة لمناقشته والتصويت عليه.

وتوضح النائبة إيرين سعيد أن القانون يهدف إلى معالجة قضايا عصرية تتعلق بالأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، بما ينسجم مع احتياجات المجتمع والتشريعات القائمة.

عقود من المحاولات

بدأت محاولات إصدار القانون منذ عام 1977 عندما قدم سليمان أول مشروع قانون للحكومة، لكن المشروع اختفى بعد الموافقة عليه. وعلى مدار العقود، شهد القانون تحديثات عدة، أبرزها في عامي 1988 و2010، لكنه لم يصل إلى مرحلة الإقرار النهائي.

وبعد ثورة يناير 2011، تجددت الجهود مع إقرار دستور 2014، الذي أتاح الاحتكام للشريعة المسيحية في قضايا الأحوال الشخصية.

قضايا عالقة

تناولت النقاشات جوانب مثل المواريث التي تشهد تساويًا بين الذكر والأنثى في المسيحية، والتبني الذي يُمارس في بعض الأسر المسيحية، لكنه يواجه تحديات قانونية بسبب التخوف من اختلاط الأنساب.

ومن المنتظر أن يسهم القانون الجديد في معالجة هذه الإشكاليات بما يتماشى مع مبادئ الشريعة المسيحية.