200 دولار رسوم مشروع قانون لدعم حقوق العاملين بالخارج

هالة يوسف

تقدم النائب رياض عبد الستار بمشروع قانون لإنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج، وذلك بهدف توفير مظلة قانونية لرعاية مصالح المصريين في الخارج والعائدين إلى أرض الوطن.

وفي المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمشروع، أشار النائب إلى أن المصريين بالخارج يواجهون تحديات عديدة، ولا توجد هيئة مختصة تتولى حمايتهم وضمان حقوقهم، مما استدعى تقديم هذا المقترح إيماناً بأهمية دورهم الوطني في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التواصل مع الدولة.

أبرز مواد مشروع القانون

• إنشاء المجلس: يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتولى رعاية مصالح المصريين بالخارج والعائدين.
• التشكيل والإدارة: يتكون المجلس من رئيس يعينه رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مجلس إدارة يعين ثلث أعضائه رئيس الجمهورية، بينما يُنتخب باقي الأعضاء من الجمعية العمومية.
• العضوية والاشتراكات: يُحدد رسم العضوية بـ500 دولار على الأقل، والاشتراك السنوي بـ200 دولار، مع تنظيم هذه التفاصيل في اللائحة الداخلية.
• رعاية المصريين بالخارج: يتعاقد المجلس مع مكاتب محاماة خارجية للدفاع عن حقوق المصريين. كما ينشئ مكاتب تمثيلية في جميع السفارات والقنصليات المصرية.
• الضمان الاجتماعي: يوفر المجلس معاشات شهرية مناسبة للأعضاء العائدين بعد الاشتراك لمدة 15 عاماً على الأقل، أو في حالات العجز أو الوفاة بعد مرور عام على الأقل من الاشتراك.
• مصادر التمويل: يشمل التمويل رسومًا تُحصّل عند السفر أو العودة من الخارج، ورسوم استخراج أو تجديد جواز السفر، بالإضافة إلى قبول التبرعات من الداخل والخارج.

هدف المشروع

يأتي مشروع القانون لتأسيس جهة متخصصة في رعاية شؤون المصريين بالخارج وحمايتهم قانونياً واجتماعياً، وضمان تعزيز الروابط بين المغتربين ووطنهم.

ويأمل النائب أن يحظى المقترح بموافقة مجلس النواب لما له من أهمية في دعم حقوق المصريين بالخارج والإسهام في تحسين أوضاعهم.