المالية تنفذ برامج تنموية لصالح المواطنين

علي عزوز 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة المصرية لم ولن تتأخر يومًا في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية.

وأوضح الوزير، خلال عرضه الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي 2022/2023 بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية ملتزمة برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية لصالح المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة 50.9٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34٪.

وأضاف الوزير أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الماضى بلغ 412.5 مليار جنيه بمعدل نمو 15٪، والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا.

وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو 8.2٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9٪.

وأوضح الوزير أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

وقال الوزير إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3٪ خلال العام المالي الماضي.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها في الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15٪.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية استطاعت خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.6٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من 95٪ نزولًا من 103٪ فى يونيه 2016؛ رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوي العالم وفي السوق المحلي ورغم آثار التغير في سعر الصرف.

وأكد الوزير أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9٪.