الإفتاء: شهادات الاستثمار جائزة شرعا

هبة يحيى

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه.

وأوضحت دار الإفتاء أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، وليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.

وأضافت دار الإفتاء أن هذا الحكم يتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي، ويستند إلى الحاجة الماسة للناس إلى حفظ أموالهم وزيادة أموالهم، وإلى أن هذه العقود تحقق مصالح أطرافها.

الزكاة على شهادة الاستثمار

وذكر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار، وأن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال، ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة تكون من أصل المال والربح، بإخراج 2.5% منه، فى نهاية العام، إذا بلغ النصاب، ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري.

بدأ اليوم الجمعة، بنكا مصر والأهلي، رد قيمة شهادات الـ 25% التي طرحتاها في يناير العام الماضي، والتي حان موعد استحقاقها في الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير المقبل.

يهدف هذا الإجراء إلى حجز السيولة ومنع تخارجها من القطاع المصرفي. ويترقب عملاء الأوعية الادخارية في البنوك المحلية طرح شهادات ادخارية بالجنيه المصري بعوائد مرتفعة، على غرار شهادات الـ 25%.

ووفقا لتقارير صادرة عن بنكي مصر والأهلي، فإن حصيلة الشهادات اقتربت من 500 مليار جنيه. وقد طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر يوم 4 يناير شهادة لمدة سنة بعائد 25٪ يصرف في نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪ سنويا.

يتوقع أن يستمر الطلب على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم.