مركز المعلومات: برنامج لتعزيز متحصلات النقد الأجنبى بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار

كتب – محمود كمال

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإنشاء مشروع بحثي بعنوان “وثيقة أهم التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)” وقام بوضع وتحديد أولويات العمل والاقتصاد المصري حتى عام 2030، واتجاهات الاقتصاد الكلي اللاحقة، والاتجاهات على مستوى القطاع الاقتصادي والاجتماعي التي من شأنها دعم إعادة بناء الدولة المصرية.

أما الاتجاه الاستراتيجي الثاني فهو أحد أهم التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري ويرتبط باعتماد سياسات اقتصادية يمكن التنبؤ بها تدعم استقرار الاقتصاد الكلي بما في ذلك استقرار الأسعار والمالية العامة ويهدف إلى تحقيق الانضباط ووضع الدين العام على مسار مستدام وتعزيز تنفيذ السياسات. وهو برنامج لزيادة عائدات النقد الأجنبي بهدف تحقيق أرباح بقيمة 300 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي، بنهاية عام 2030.

ويعد التوجه الاستراتيجي السادس لهذه الوثيقة من أهم التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري، تعزيز وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ويدور حول دور مصر الرائد في الاقتصاد العالمي من خلال تعزيزه. ودورها في التجارة واستمرار التجارة. التفاوض على اتفاقيات دولية فعالة. شراكة استراتيجية.