اقتصادي يُعدد لـ «المصرية» التحديات المواجهة للاقتصاد المصري.. ويقدم حلولًا جوهرية

علا عوض

تواجه الحكومة خلال الآونة الأخيرة، عددًا من التحديات والمعوقات المعرقلة لسير عملية التنمية وتقف حائلا في وجه الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل حالة التضخم التي نشهدها الفترات الأخيرة.

سلط الدكتور محمد عنبر، الخبير الاقتصادي، الضوء على تلك التحديات، وتحدث عنها تفصيليا، وقدم روشتة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال «عنبر» في تصريحات خاصة لـ «المصرية»، إن كنا نتحدث ما قبل الانتخابات الرئاسية أنه يجب على الدولة أن توضح وتظهر مزيدًا من التفاصيل حول وثيقة ملكية الدولة التي كانت تُعلن أن الحكومة سوف تتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، وكان السؤال الأهم هنا أن ما هي هذه القطاعات وما هي نسبة التخارج؟ لكي يكون هناك قدر كبير من الشفافية، ومن وقت ليس ببعيد أعلنت الحكومة عن بعض القطاعات التي تتخارج منها الحكومة لإفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدًا أن السير على هذه الوتيرة سيكون له نتائج كبيرة، وإن كان الأمر يتطلب مزيدًا من الإفصاح عن ماهية القطاعات.

وتابع «الخبير الاقتصادي»، أن التحدى الآخر يتمثل في فكرة توفير النقد الأجنبي، خاصةً في توقيت حالة التضخم الكبيرة التي يواجهها العالم وتفرض ضغوطًا كبيرة على الاقتصادات العالمية، موضحًا: أن الأمر يستلزم أحد أهم مصادر المعروض النقدي، هي ليست متطلعة لكنها تصب قي قنوات غير شرعية، بمعنى تحويلات المصريين العاملين بالخارج طالما هناك فجوة كبيرة بين سعر صرف الدولار في البنوك والسوق الموازية ويصل الفارق لنحو أكثر من 20 جنيهًا ويعد ذلك كارثة بما تحمله كل المعاني، كما أنه يعد عاملا مغريًا لإدخال الدولار في قنوات غير شرعية.

وتحدث «الدكتور محمد عنبر» عن التحدي الثالث للاقتصاد المصري، قائلا: الموجة التضخمية الكبيرة التي يعاني منها العالم، وأيضا تعاني منها مصر، فالأمر يستلزم فتح مجالات الاستثمار، في حين أن الاعتماد فقط على السياسات النقدية، ورفع سعر الفائدة كسياسة انكماشية الغرض منها كبح جماح التضخم، فهذه السياسة لن تفلح سواء في الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، لأن الاعتماد عليها لا يكون له تأثير على الواقع، الأمر يتطلب مزيدًا من الإنتاج.

واختتم «عنبر» تصريحاته، مطالبًا بتفعيل المحليات، وقال إن المجالس الشعبية المحلية مُعطلة منذ عام 2011، وهذه سابقة لم تحدث في أي دولة من الدول، لا بد أن نُخرج قانون المحليات الجديد ونمنحها مزيدًا من السلطات وتقلل الإجراءات البيروقراطية وتوسيع الإنتاج على المحتوى المحلي.