تعديلات تشريعية بمجلس النواب.. تعزز الضمانات القانونية وتطور نظام العدالة الجنائية

هالة يوسف

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مقترح مُقدم من أحد النواب المستقلين، يتضمن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

كما تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها، تنفيذًا للالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 54 من الدستور المصري.

إشادة بالتعديلات ودورها في تعزيز الحقوق

وجاءت موافقة المجلس بأغلبية أعضائه، مع التأكيد على أن هذه الإضافة تأتي ضمن حزمة ضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات وتعزيز العدالة الناجزة.

وقد أعرب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن شكره للحكومة ووزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية الذين أعدوا مشروع القانون، مشيرًا إلى الجهد المبذول لتحقيق هذا الإنجاز التشريعي.

أهداف مشروع القانون

أكد جبالي، خلال مناقشة مواد مشروع القانون، أهمية الحفاظ على الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، مع تقليل مدده ووضع سقف زمني لها، واشتراط أن تكون قرارات الحبس مسببة.

كما يقر مشروع القانون آليات لتعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ، تشمل تعويضًا ماديًا ونشر أحكام البراءة النهائية أو القرارات بعدم إقامة الدعوى الجنائية في صحف يومية واسعة الانتشار على نفقة الحكومة.

تحول رقمي في الإعلان القضائي

يتضمن مشروع القانون أيضًا تطوير نظام الإعلان القضائي، حيث يواكب التحول الرقمي للدولة عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية بدوائر المحاكم الجزئية، متصلة بقطاع الأحوال المدنية، مما يُحدث طفرة نوعية في منظومة العدالة.