اتحاد المستأجرين: تعديل وثيقة الملاك يخالف الدستور والقانون

هالة يوسف

أعلن مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، عن نية رفع سقف المطالب في وثيقة الملاك، مشيرًا إلى أنه سيتم التشاور خلال الأيام المقبلة لتقليص المدة الانتقالية للوصول إلى القيمة السوقية للوحدات السكنية.

وأوضح عبد الرحمن أن المدة الجديدة المقترحة ستتراوح بين عام أو عامين، بدلًا من الثلاث سنوات المنصوص عليها في الوثيقة الحالية.

ونشر عبد الرحمن عبر حسابه على “فيسبوك” قائلًا: “سيتم خلال الأيام المقبلة التشاور لتعديل وثيقة الملاك، من حيث فترة توفيق الأوضاع الحالية، لتكون سنتين أو سنة واحدة”.

اتحاد المستأجرين: تعديل المدة الانتقالية يخالف الدستور والقانون

على الجانب الآخر، انتقد رئيس اتحاد المستأجرين، المحامي شريف الجعار، المقترحات الخاصة بتعديل المدة الانتقالية، مشددًا على أنها تتعارض مع الدستور والقانون.

وأكد الجعار أن حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية والصادر في 2002 قد نص على امتداد عقود الإيجار لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي.

وأضاف الجعار أن المحكمة الدستورية أكدت هذا المبدأ في أحكامها اللاحقة، مشيرًا إلى أن أي طعن يهدف إلى تقليل الامتداد القانوني سيتم رفضه، حيث تستند الأحكام إلى رأي الفقهاء الحنفية الذين يجيزون التأجير لفترات طويلة تتجاوز عمر الإنسان.

الجعار أوضح أن أي تعديل في المدة الانتقالية يتعارض مع الأحكام الدستورية السابقة، ما يجعل تطبيق هذه المقترحات أمرًا صعب التحقيق.