تعديل قانون الإيجار القديم: الملاك يقترحون تقليص مدة التعديل والإيجار يتجاوز 100%
هالة يوسف
أعلن مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أنه سيتم التشاور خلال الأيام المقبلة حول تعديل وثيقة الملاك الخاصة بإجراءات الوصول إلى القيمة السوقية للوحدات.
حيث يُتوقع أن يتم تقليص المدة الانتقالية المحددة حالياً بثلاث سنوات إلى سنة أو سنتين فقط.
وأوضح عبد الرحمن عبر حسابه على موقع فيسبوك أنه سيتم التشاور لتعديل فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للوحدات السكنية، لتصبح سنتين أو حتى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات.
الحديث عن زيادة القيمة الإيجارية وتأثير الظروف الاقتصادية
من جانبه، أشار المحامي بالنقض، محمود عطية، الذي يمثل المستأجرين، إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2023، والذي تضمن تحريك القيمة الإيجارية.
وأكد عطية على ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجر، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية قد لا تسمح بزيادة كبيرة في القيمة الإيجارية.
موقف الملاك والمستأجرين من التعديلات المقترحة
عطية أضاف أن الملاك قد حصلوا على أضعاف قيمة الوحدات المؤجرة بفضل تسهيلات الدولة في مواد البناء، مشيراً إلى أنه يجب مقارنة زيادة الإيجارات مع الزيادة في محلات الإيجار التجاري التي شهدت زيادات كبيرة.
وأشار إلى أن زيادة الإيجار السكني يجب أن تكون أقل من المحلات التجارية، على أن يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 10%.
وثيقة الملاك وحكم المحكمة الدستورية
تتضمن وثيقة الملاك تحديد القيمة الإيجارية بدءاً من ألفي جنيه للوحدات السكنية وثلاثة آلاف جنيه للوحدات التجارية. وكان حكم المحكمة الدستورية قد قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تخص ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة سكنياً، وألزم مجلس النواب بمناقشة زيادة القيمة الإيجارية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
