مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد: 15 نقطة محورية للتطوير

هالة يوسف

استمر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في عقد جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يُعَد خطوة رئيسية نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر.

15 نقطة تلخص أبرز ملامح المشروع:

1. حماية المنازل: منع دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.
2. تقليص صلاحيات الضبط القضائي في القبض والتفتيش.
3. تعزيز دور النيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بالدعوى الجنائية.
4. تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له.
5. تعويض معنوي ومادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ ونشر البراءة على نفقة الدولة.
6. إدخال الإعلان الرقمي في الإجراءات القضائية.
7. إلزام إثبات الرقم القومي للمتهم لمواجهة تشابه الأسماء.
8. تقييد أوامر المنع من السفر بمدة محددة وآلية للتظلم.
9. استخدام التكنولوجيا في التحقيقات والمحاكمات عن بُعد.
10. حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم.
11. ضمان حق الدفاع بتوفير محامٍ أثناء المحاكمة.
12. دعم حقوق المرأة، الطفل، ذوي الإعاقة، والمسنين.
13. استبدال الإكراه البدني بآليات العمل للمنفعة العامة.
14. تنظيم القضايا الجنائية العابرة للحدود بالتعاون الدولي.
15. تعديل إجراءات المعارضة في الأحكام الغيابية لتخفيف العبء على المحاكم.

الموافقة على 61 مادة:

وافق المجلس على 61 مادة من مشروع القانون، بناءً على توصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.