نورهان جمال

تواصل النيابة العامة بمركز ومدينة أبو صوير تحقيقاتها في واقعة ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تخزين وترويج المواد المخدرة، وذلك عقب مداهمة وكر بدائي كان يستخدمه المتهمون لإدارة نشاطهم الإجرامي.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحريات لاستكمال خيوط القضية وكشف مصادر تمويلها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين هما المدعو محمود ع. ع، ٤٥ عامًا، وإبراهيم م. س، ٣٣ عامًا، وكلاهما من العناصر الإجرامية الخطرة وسبق اتهامهما في قضايا اتجار بالمواد المخدرة. حيث كانا يتخذان من منزل بدائي داخل إحدى المزارع المهجورة وكرًا لتخزين المواد المخدرة وترويجها بين المتعاطين.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات سرية لقطاع مباحث المديرية عن نشاط المتهمين، وعلى الفور وجّه اللواء أحمد عليان، مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة أبو صوير، حيث جرى إعداد خطة محكمة لمداهمة المكان وضبط المتهمين.

وخلال عملية التفتيش، عثرت القوات على ربع طن من نبات البانجو المخدر مجهّز للتوزيع، إلى جانب سلاح آلي غير مرخص مزود بخزنتين وخمسين طلقة حية، فضلًا عن دراجة نارية بدون لوحات معدنية يُرجح استخدامها في عمليات النقل والتوزيع داخل نطاق المركز والقرى المجاورة.

وأكد مصدر أمني أن هذه الضربة الأمنية تأتي في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الأجهزة الأمنية لاستهداف أوكار تجار المخدرات وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة التي تسعى لنشر السموم بين فئة الشباب.

وشدد المصدر على أن الحملات مستمرة في جميع مراكز المحافظة، وأن وزارة الداخلية تضع ملف مكافحة المخدرات على رأس أولوياتها لحماية المجتمع من أخطار هذه الظاهرة.

وأضاف المصدر أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف شبكة الإمداد التي يحصل منها المتهمون على المواد المخدرة، فضلًا عن ضبط شركاء آخرين يُشتبه في تورطهم بعمليات النقل والتوزيع.

كما سيتم إرسال العينات المضبوطة إلى المعمل الجنائي لفحصها والتأكد من طبيعتها.

من جانبها، استمعت النيابة العامة إلى أقوال المتهمين، حيث أقرّا بجزء من الاتهامات المنسوبة إليهما، فيما أمرت باستمرار حبسهم احتياطيًا لحين استكمال التحقيقات، مع تكليف الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء تحرياتها حول نشاطهم وعلاقاتهم بعناصر أخرى.

وتؤكد النيابة العامة أن مثل هذه القضايا تحظى باهتمام بالغ، نظرًا لخطورة نشاط الاتجار في المواد المخدرة وما يشكله من تهديد على الأمن المجتمعي وصحة المواطنين.