محمد ترك
حدد قانون لجوء الأجانب الجديد في مصر عدداً من الحالات التي يترتب عليها إنهاء اللجوء، من بينها تجنس اللاجئ بالجنسية المصرية أو عودته طوعاً إلى بلده الأصلي، إلى جانب إعادة توطينه في دولة أخرى.
نصت المادة (33) من قانون لجوء الأجانب الجديد على حالات إنهاء اللجوء داخل مصر، حيث شملت ما يلي:
-
عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو إلى دولة إقامته المعتادة إذا لم يكن يحمل جنسية.
-
إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى غير التي خرج منها.
-
تجنس اللاجئ بالجنسية المصرية.
-
تذرع اللاجئ طوعياً بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
-
استعادة اللاجئ طوعياً للجنسية التي فقدها، مع التمتع بحماية تلك الدولة.
-
اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية الدولة التي منحتها.
-
زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء، بما يجعل استمرار رفض الحماية غير مبرر.
-
مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وأشار القانون إلى أن اللجنة المختصة تصدر قراراً بإنهاء اللجوء خلال 15 يوماً من تحقق أي من الحالات السابقة. وباستثناء حالتي عودة اللاجئ طواعية أو تجنسه بالجنسية المصرية، يحق للجنة أن تطلب من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد عقب صدور القرار.
