36 مرشح يتنافسان على مجلس النواب بالإسماعيلية
نورهان جمال
اختتمت محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، أعمال لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.
وصرح المستشار أحمد أبو عمرة رئيس المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية ورئيس اللجنة العامة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، لموقع ” المصرية نيوز ” أن اللجنة اختتمت عملها بمجمع المحاكم ، بإجمالي 36 مرشح من بينهم 3 سيدات.
حيث اليوم يُعد هو الأخير أمام الراغبين في الترشح لتقديم أوراقهم واستكمال المستندات المطلوبة بمقر اللجنة العامة الكائن داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتواجد أمني مكثف لضمان انسيابية العملية الانتخابية.
وشهدت الساعات الأولى من الصباح، اقبالًا أمام مقر اللجنة العامة من المرشحين ومندوبيهم الذين حرصوا على التقديم قبل غلق باب الترشح وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتُدار اللجنة برئاسة المستشار أحمد أبو عمرة، وعضوية المستشارين وائل أبو شادي ورشاد بهجت، حيث أكد رئيس اللجنة أن العمل يسير بانضباط تام مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمرشحين وتذليل العقبات أمامهم، مشيرًا إلى أن اليوم يمثل الفرصة الأخيرة لخوض السباق البرلماني قبل بدء مرحلة الفحص والمراجعة.
شروط الترشح
وأوضح أن اللجنة تواصل استقبال الملفات التي تتضمن عددًا من المستندات القانونية الأساسية أبرزها: صحيفة الحالة الجنائية، المؤهل الدراسي، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، إقرار الذمة المالية، إيصال سداد التأمين، وفتح الحساب البنكي المخصص للدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه لن يُقبل أي ملف غير مستوفٍ لتلك الشروط.
تبدأ اللجنة على الفور بعد الغلق في مراجعة وفحص ملفات المرشحين للتأكد من استيفاء الشروط القانونية كافة، تمهيدًا لإعلان القوائم الأولية خلال الأيام المقبلة، يليها فتح باب الطعون وفق المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025
وتضم محافظة الإسماعيلية ثلاث دوائر انتخابية تغطي مراكز ومدن المحافظة، وتشهد منافسة قوية بين المرشحين من الأحزاب السياسية والمستقلين، وسط توقعات بارتفاع عدد المرشحين المتقدمين خلال الساعات الأخيرة.
ويأتي هذا الحدث ضمن استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025 في نوفمبر القادم ، الذي يُعد محطة مهمة في دعم الحياة السياسية وترسيخ المشاركة الوطنية في ظل دعوات الدولة المستمرة لتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي في البرلمان.
يشهد الشارع الاسمعلاوي وجوه جديدة في المجلس البرلماني، وسط تساؤلات من منهم قادر على تحقيق طموحات الشارع الإسماعيلي.
