قضية متهم منشار الإسماعيلية تؤجل لـ 3 فبراير
نورهان جمال
قررت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية، تأجيل القضية المعروفة إعلامية بـ”منشار الإسماعيلية” إلى 3 فبراير القادم، لاتخاذ إجراءات ورد هيئة المحكمة.
وكان قد طالب الدكتور أحمد حمد، محامي المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء باستخدام منشار كهربائي بمحافظة الإسماعيلية، خلال جلسة محاكمة المتهم المنعقدة اليوم بمجمع محاكم الإسماعيلية، بعرض موكله على لجنة خماسية من أساتذة الجامعات المتخصصين في الطب النفسي، على أن تكون من خارج مستشفى العباسية.
ودفع محامي المتهم بوجود شبهة مرض نفسي لدى موكله، مستندًا إلى ما وصفه بوقائع عنف متكررة شهدتها المدرسة التي كان يدرس بها كل من المتهم والمجني عليه، وفقًا لأقوال بعض طلاب المدرسة. وطالب في هذا الإطار باستدعاء وزير التربية والتعليم لمساءلته حول تلك الوقائع، وما إذا كانت هناك تقصيرات تربوية أو نفسية أسهمت في تفاقم سلوكيات العنف داخل المؤسسة التعليمية.
طلب نظر القضية أمام هيئة مغايرة
وفي ختام طلباته، التمس الدفاع من المحكمة رد الدائرة الحالية ونظر القضية أمام هيئة مغايرة، مبررًا ذلك باعتقاده بوجود حالة مرضية نفسية لدى المتهم، رغم ثبوت خلوه من أي أمراض نفسية أو عقلية، بحسب تقرير الطب النفسي المودع بأوراق القضية.ومن جانبها، استمعت هيئة المحكمة إلى طلبات الدفاع وقررت اتخاذ قرارها بشأنها في ضوء ما ورد بتقرير الطب النفسي وما ستسفر عنه المداولة القانونية، مع استمرار نظر القضية في الجلسات المقبلة.
التقرير النفسي السابق
وكان قد كشف محمد حسين الجبلاوي، محامي ضحية واقعة «جريمة المنشار» بمحافظة الإسماعيلية، عن نتائج تقرير الطب النفسي الصادر بحق المتهم، في الجلسة السابقة مؤكدًا أن التقرير أثبت تمتع المتهم بكامل قواه العقلية وعدم إصابته بأي اضطرابات نفسية أو سلوكية.
وأوضح الجبلاوي، أن التقرير صدر عقب عرض المتهم على عدد من اللجان الطبية المختصة التابعة للمجلس الإقليمي للصحة النفسية رقم (1) بالقاهرة، تنفيذًا لقرار جهات التحقيق المختصة، وذلك لبيان مدى سلامته النفسية والعقلية وقت ارتكاب الجريمة، ومدى مسؤوليته الجنائية عنها.
تقرير الطب الشرعي
وأضاف محامي الضحية، أن تقرير الطب النفسي خلص بشكل قاطع إلى أن المتهم لا يعاني حاليًا أو أثناء ارتكاب الواقعة من أي أعراض أو دلائل تشير إلى وجود اضطراب نفسي أو عقلي قد يؤثر على إدراكه أو سلوكه، كما أكد التقرير سلامة قوى المتهم العقلية وقدرته الكاملة على الإدراك والاختيار.
وأشار إلى أن التقرير أثبت أن المتهم كان واعيًا ومدركًا لطبيعة أفعاله ونتائجها، ويتمتع بقدرة كاملة على التمييز بين الخطأ والصواب، فضلًا عن امتلاكه الإرادة الحرة التي تمكنه من التحكم في تصرفاته وقت وقوع الجريمة.
وأكد أن التقرير نفى بشكل صريح وجود أي نقص في التمييز أو الإرادة لدى المتهم، وهو ما يترتب عليه تحمله المسؤولية الجنائية الكاملة عن الاتهامات المنسوبة إليه، دون وجود أي موانع طبية أو نفسية تحول دون مساءلته قانونيًا.
