تأجيل دعوى تعويض بـ7 ملايين جنيه في قضايا آداب لـ27 يونيو
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من أحد المحامين، وكيلًا عن طفلة قاصر وسيدة، ضد إحدى الوزارات، لجلسة 27 يونيو وذلك لضم صور رسمية من ملفات القضايا الجنائية الصادر فيها أحكام نهائية وباتة بالبراءة.
وطالبت الدعويان بإلزام الجهة الإدارية بأداء تعويض إجمالي قدره 7 ملايين جنيه، بواقع 5 ملايين جنيه للطفلة ومليوني جنيه للسيدة، جبرًا للأضرار المادية والأدبية على خلفية اتهامات تتصل بـ«الآداب» و«الدعارة» و«الفسق»، انتهت إلى براءات نهائية، فضلًا عن التعويض عن فترة الحبس الاحتياطي وما تلاها من استمرار قيد بيانات ومعلومات جنائية رغم زوال الأساس القانوني لها بحجية أحكام البراءة.
كما تضمنت الطلبات إلزام الجهات المختصة بـمحو وشطب كافة القيود والبيانات المسجلة على أنظمة الحاسب الآلي والسجلات وكروت المعلومات، وإزالة ما ترتب عليها من آثار تمس السمعة والمركز القانوني والاجتماعي للمدعيتين.
وذكرت الدعوى الخاصة بالطفلة أن الواقعة بدأت بالقبض على القاصر (تبلغ خمسة عشر عاما وشهرين) أثناء سيرها بالشارع ثم احتجازها مع البالغين لثلاثة أشهر إحتياطيا على ذمة اتهامات «آداب»، قبل أن تقضي محكمة الطفل ببراءتها، وتؤيد محكمة الاستئناف الحكم، لتصبح البراءة نهائية وباتة.
أما الدعوى الخاصة بالسيدة فتناولت اتهامًا بالتحريض على الفسق تلاه حبس احتياطي، انتهى كذلك إلى حكم نهائي بالبراءة أمام محكمة الاستئناف.
