السجن المشدد 6 سنوات لرئيس الإسماعيلي السابق وآخر في قضية المال العام
نورهان جمال
أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية، الدائرة الثالثة، الستار على واحدة من القضايا المرتبطة بالاعتداء على المال العام، بإصدار حكمها في القضية رقم 520 لسنة 2015 جنايات ثالث، والمقيدة برقم 967 لسنة 2017 كلي شمال الإسماعيلية، والمتعلقة بوقائع الاستيلاء على المال العام والإخلال بعقود المقاولات.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من نصر محمد أبو الحسن صالح، وخضر سالم خضر، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وذلك عما أُسند إليهما من اتهامات تتعلق بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام. كما ألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 259,161 جنيهًا لصالح خزانة الدولة، على سبيل التضامن بينهما.
وفي ذات السياق، قررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم محمد زين العابدين حسن محمد، وذلك لوفاته قبل صدور الحكم، وفقًا لما تقضي به أحكام القانون.
وكشفت حيثيات الحكم أن المحكمة استندت في تكوين عقيدتها إلى ما ورد بأوراق القضية، وما تضمنته من شهادات الشهود، وتقارير اللجان الفنية التابعة لخبراء وزارة العدل، والتي أكدت توافر القصد الجنائي لدى المتهمين، من خلال نية الاستيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه مستغلين مواقعهم الوظيفية.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين أخلّا إخلالًا جسيمًا ببنود عقدي المقاولة محل التحقيق، حيث تم صرف مبالغ مالية دون وجه حق، مقابل أعمال لم تُنفذ أو تم تنفيذها بالمخالفة للاشتراطات والمواصفات الفنية، وهو ما اعتبرته المحكمة صورة واضحة من صور التربح غير المشروع، والإضرار العمدي بأموال جهة عملهم.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن ما ثبت لديها يمثل جريمة مكتملة الأركان، استوجبت توقيع العقوبة الرادعة، في إطار حرص الدولة على حماية المال العام ومواجهة أي تجاوزات تمس مقدراتها الاقتصادية.
