مساعد وزير الصحة يكشف محاور خطة مواجهة السكتة الدماغية في مصر

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول للشبكة القومية للسكتة الدماغية، بالتعاون مع المؤتمر التاسع لشعبة السكتة الدماغية التابعة للجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب.

واستعرض جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التعامل مع مرضى السكتة الدماغية، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل معدلات الوفاة والإعاقة الناتجة عن المرض.

وأوضح عبد الغفار أن الخطة تأتي استجابة لثلاث فجوات رئيسية تم رصدها خلال السنوات الماضية، تتمثل في التفاوت الجغرافي في تقديم الخدمة، وبطء سرعة الاستجابة والتدخل الطبي، إلى جانب ضعف التكامل بين الجهات المختلفة المقدمة للخدمة الصحية.

وأشار إلى أن محور الإتاحة يستهدف التوسع في إنشاء وتجهيز وحدات السكتة الدماغية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، بما يحقق توزيعًا جغرافيًا عادلًا للخدمة ويضمن وصول المرضى إليها دون معاناة أو تأخير.

وفيما يتعلق بمحور السرعة، أكد عبد الغفار العمل على تطبيق نظام إحالة موحد يساهم في توجيه مرضى السكتة الدماغية إلى أقرب مستشفى مجهز في أسرع وقت ممكن، بما يساهم في تقليل زمن الاستجابة ورفع فرص النجاة وتقليل المضاعفات.

وبالنسبة لمحور جودة الخدمة، فيرتكز على رفع كفاءة الكوادر الطبية من خلال التدريب المهاري المستمر للأطباء وأطقم التمريض والفريق الصحي المعاون، إلى جانب تطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا.

وأضاف أن الشبكة القومية للسكتة الدماغية تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال تحقيق التكامل بين مختلف الجهات الصحية، بما يشمل المستشفيات وهيئة الإسعاف، لتعمل جميعها ضمن منظومة موحدة تضمن سرعة التنسيق وكفاءة تقديم الخدمة.

كما لفت إلى أن الشبكة تستهدف أيضًا تحديد وإعلان المستشفيات القادرة على تقديم خدمات علاج السكتة الدماغية، بما يسهل على المواطنين الوصول إلى أماكن تلقي الخدمة بشكل مباشر.

وأكد عبد الغفار أن العمل على تطوير هذه المنظومة بدأ منذ نحو ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل محطة مهمة للإعلان عن ما تم تحقيقه من تقدم في مواجهة التحديات القائمة، وخطوات الدولة نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستجابة في التعامل مع الحالات الحرجة، وعلى رأسها السكتة الدماغية.