«المصريين الأحرار» يطرح لائحته التنفيذية لقانون حماية حقوق الأبناء
نبيل عمران
صرّحت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، والمشرف على إعداد مقترح قانون حماية حقوق الأبناء والاستقرار الأسري ولائحته التنفيذية، بتكليف من النائب الدكتور عصام خليل – رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب حرص منذ البداية على أن يأتي مشروع القانون قابلًا للتطبيق على جميع الحالات الواقعية، وليس نصًا جامدًا يصعب تنزيله على اختلاف أوضاع الأسرة المصرية.
وأوضحت أن الواقع العملي يؤكد أن كل حالة طلاق أو نزاع أسري لها طبيعتها الخاصة من حيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وهو ما يجعل من غير الملائم وضع قواعد جامدة أو حلول موحدة قد تؤدي إلى نتائج غير عادلة. وأشارت إلى أن كثيرًا من المشكلات في التطبيق ترجع إلى غياب المرونة ووضوح الآليات التنفيذية، وليس إلى نقص النصوص القانونية في حد ذاتها.
وأكدت أن الحزب تبنّى منهجًا تشريعيًا حديثًا يقوم على المرونة المنضبطة التي تمنح القاضي سلطة تقديرية تحقق العدالة، وتعدد الأدوات والبدائل التنفيذية والربط بين الحكم القضائي وآليات التنفيذ الفعلي، فضلًا عن إدارة الحالة الأسرية بشكل متكامل وليس الفصل في النزاع فقط.
وأضافت “واصل” أن إعداد وطرح تصور استرشادي للائحة التنفيذية من حزب المصريين الأحرار لم يكن أمرًا شكليًا، بل يمثل ركيزة أساسية لنجاح القانون، وذلك لعدة أسباب جوهرية لأن التجربة العملية أثبتت أن نجاح أي قانون يرتبط بجودة لائحته التنفيذية، التي تترجم النصوص إلى إجراءات قابلة للتطبيق، وسد الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي، من خلال وضع خطوات واضحة ومحددة للتنفيذ، وتوحيد الإجراءات بين الجهات المختلفة، بما يمنع التضارب أو الاجتهادات المتباينة، وضمان سرعة التنفيذ، عبر تحديد مدد زمنية وآليات متابعة دقيقة، والحد من إساءة استخدام القانون أو التحايل عليه، ودعم القاضي والجهات التنفيذية بأدوات عملية تساعدهم في اتخاذ القرار، فضلًا عن مواكبة التحول الرقمي للدولة من خلال إدماج التكنولوجيا في منظومة العدالة الأسرية.
