حوادث

المحامين تواصل اليوم إجراء المقابلات الشخصية للقيد بالجدول العام

تواصل النقابة العامة للمحامين إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ للراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة الثامنة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وقسمت النقابة المحامين الذين ستجرى معهم المقابلات إلى مجموعات:

 المجموعة الأولى: توقيت المقابلة الشخصية من الساعة 8 إلى 9 صباحًا
المجموعة الثانية: توقيت المقابلة الشخصية من الساعة 9 إلى 10 صباحًا
المجموعة الثالثة: توقيت المقابلة الشخصية من الساعة 10 إلى 11 صباحًا.

المجموعة الرابعة: توقيت المقابلة الشخصية من الساعة 11 إلى 12 مساءً
المجموعة الخامسة توقيت المقابلة الشخصية من الساعة 12 إلى 1 ظهرًا
المجموعة السادسة توقيت المقابلة الشخصية من الساعة 1 إلى 2 مساء

طالع أسماء كل مجموعة من هنا:https://wp.me/paDVq4-11rA

مقابلات الجدول العام للمحامين

وأكدت النقابة ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة كاملة وكرافتة) أثناء المقابلة، مشيرة إلى أهمية إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، فضلًا عن نتيجة الكشف الطبي بالنسبة للمتقدمين من الأقاليم خارج نطاق القاهرة الكبرى.

ويأتي ذلك في إطار استيفاء إجراءات القيد وفقًا للضوابط القانونية والمهنية المنظمة لالتحاق خريجي كليات الحقوق بعضوية نقابة المحامين.

ويضع قانون المحاماة عدة شروط فيمن يتقدم للقيد بالجدول العام: أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حسن السمعة والسيرة، ولم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره قانونًا، كما يشترط ألا يكون قد سبق فصله من وظيفة أو مهنة سابقة بقرار تأديبي لأسباب تمس الشرف أو النزاهة.

وعلى المستوى العلمي، ألزم القانون المتقدمين بالحصول على ليسانس الحقوق من إحدى الجامعات المصرية، أو شهادة معادلة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، باعتبار التأهيل القانوني أساسًا لا غنى عنه لمزاولة المهنة.

وفيما يتعلق بالشق العملي، يتعين على الخريج قضاء مدة تمرين قانونية، غالبًا ما تمتد لسنتين، مقيدًا بجدول تحت التمرين، وذلك من خلال الالتحاق بمكتب محامٍ مقيد أمام محكمة الاستئناف أو النقض، مع ضرورة إثبات التدريب الفعلي والالتزام بقواعده.

كما شدد قانون المحاماة على حظر الجمع بين المحاماة وبعض الأعمال التي تتعارض مع استقلال المهنة، وفي مقدمتها الوظائف الحكومية أو العامة، والأعمال التجارية، أو أي نشاط من شأنه الإخلال بكرامة المحاماة أو استقلالها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى