إستقالة “إسلام غنيم” من عضوية مجلس إدارة المصري للرماية
في خطوة مفاجئة أثارت تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية، أعلن رجل الأعمال، إسلام كمال غنيم، استقالته رسمياً من عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، مؤكداً أن استمراره في منصبه لم يعد يخدم أهداف تطوير المنظومة أو توسيع قاعدة الممارسة، وذلك في ظل غياب الرؤية وتكافؤ الفرص.
وأوضح “غنيم”، الذي يمتلك خلفية قوية في مجال الأعمال والإدارة ف عالم الأعمال ، في خطاب استقالته المُسبب، أن قراره جاء نتيجة تحفظات جوهرية على آليات العمل واتخاذ القرار داخل أروقة الاتحاد. وأشار إلى وجود ممارسات تفتقر إلى المعايير الإدارية السليمة وتغيب عنها مبادئ العدالة بين الرماة، مما أدى إلى تراجع فرص عناصر متميزة لحساب أخرى دون مبررات فنية حاكمة.
وفي تصريح له حول أسباب الاستقالة، قال غنيم: “أكن كل الاحترام لبعض من الزملاء في مجلس الإدارة، ولكن للأسف، طبيعة إدارة القرار خلال الفترة الماضية، والتي تقترب من 3 دورات متتالية بنفس النهج، تفتقر إلى التخطيط المؤسسي القادر على جلب ميداليات أولمبية. التكتلات التصويتية أصبحت عائقاً أمام أي فكر تطويري حديث، وهو ما يتنافى مع مبادئ الإدارة الناجحة التي أؤمن بها، وجعلني غير قادر على تحقيق ما أتمناه لخدمة الرماية المصرية من داخل المجلس.”
دعم مستمر للرماة من خارج الملعب الإداري
وشدد “غنيم” على أن استقالته من المنصب الإداري هي انحياز لمبادئه، وأنها تتيح له تقديم دعم معنوي ومادي أكبر للأندية والرماة بحرية تامة كرجل أعمال محب للعبة و رامي من الرماه ، وبعيداً عن قيود المناصب التي فقدت بوصلة التطوير.
مستقبله كلاعب والتأكيد على الاستقلالية
واختتم إسلام غنيم بيانه مؤكداً احتفاظه بكامل حقوقه القانونية والرياضية كلاعب وبطل ممارس في مسابقات بندقية الخرطوش و المسدس. وشدد على استمراره في التدريب والمشاركة في البطولات المحلية والدولية على نفقته الخاصة، محذراً من اتخاذ أي إجراءات غير مستندة للوائح قد تعرقل مسيرته، ومؤكداً استعداده للجوء للجهات القضائية المختصة لحفظ حقوقه إذا لزم الأمر.
