المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لدعم الموازنة المصرية بـ1.5 مليار يورو

علا عواد

أقرت المفوضية الأوروبية تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة الدعم المالي المخصصة للموازنة المصرية، بقيمة 1.5 مليار يورو، وذلك في إطار برنامج الدعم المالي الكلي المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان، أن هذه الدفعة تأتي استكمالًا لحزمة الدعم الأوروبية البالغة 5 مليارات يورو، بعد صرف القسط الأول من الشريحة الثانية في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها خلال عام 2024.

وأوضح البيان أن القرار يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم تدشينها في مارس 2024، ويؤكد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الدولة المصرية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار البيان إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين