الداخلية تلاحق عصابات «النصب الإلكتروني».. عقوبات رادعة لردع المحتالين
نبيل عمران
تزايدت في الآونة الأخيرة مخاطر جرائم الاحتيال، خاصة التي تُرتكب عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث يعمد مجرمون إلى استغلال طمع بعض المواطنين أو ضعف وعيهم الرقمي للاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم بطرق تدليسية متنوعة.
جهود مكثفة لمواجهة الظاهرة
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لترسيخ الأمن والاستقرار، كثفت الأجهزة الأمنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحث الجنائي من ضرباتها الاستباقية ضد البؤر والتشكيلات العصابية المتخصصة في الاحتيال.
وتكللت هذه الجهود بضبط العديد من المتهمين وتفكيك شبكات إدارة المنصات الوهمية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني وتلقي بلاغات المواطنين عبر الخطوط الساخنة المخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مما ساهم في استعادة الحقوق وضبط الجناة في أوقات قياسية.
عقوبات قانونية رادعة
ينص قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على إجراءات وزواجر صارمة للحد من هذه الظاهرة.
ويعاقب القانون كل من استولى على أموال الغير باستعمال طرق احتيالية بالسجن أو الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات، وتزداد العقوبة وتغلط لتصل إلى الحبس المؤبد أو السجن المشدد في حال اقتران الجريمة بتزيير محررات رسمية، أو إدارة مواقع غير مشروعة للاستيلاء على بيانات الحسابات البنكية للمواطنين، إضافة إلى إغلاق المواقع والصفحات المُستخدمة في الابتزاز أو الاحتيال وصادرة بقرار قضائي.
تظل التوعية المجتمعية واليقظة الفردية الحصن الأول للوقاية من الوقوع في شباك المحتالين، بالتوازي مع ضربات أمنية لا تتوقف وسيادة كاملة للقانون.
