كتب: محمد ترك 

يمثل العمل الأهلي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المجتمعية وتعزيز التكافل الاجتماعي، وتأتي أهمية هذا الدور من خلال الجهود التي يبذلها القيادات والمسؤولون المعنيون بملف التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتهم الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الذي يرتبط دوره بمجالات دعم العمل الأهلي وتعزيز أوجه التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يسهم في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وخدمة الفئات الأولى بالرعاية.

وتظل مسيرة العطاء في مجال العمل المجتمعي عنوانا مهما لكل من يدرك أن التنمية الحقيقية لا تتحقق بالجهود الفردية وحدها، وإنما تقوم على التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يجعل دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضرورة أساسية لتعظيم أثر المبادرات التنموية والوصول بالخدمات إلى مستحقيها، في إطار من التنظيم والتنسيق والعمل المؤسسي.

ويحظى التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية بأهمية خاصة، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لدعم المبادرات المجتمعية وتعزيز قدرة مؤسسات المجتمع المدني على القيام بدورها، سواء في مجالات الرعاية الاجتماعية أو التوعية أو العمل التطوعي أو المشاركة في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تحسين جودة الحياة، وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

ويأتي الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة في مقدمة الكيانات المعنية بتنسيق الجهود بين مؤسسات العمل الأهلي، وتبادل الخبرات، وتعزيز التواصل بين الجمعيات، بما يدعم توحيد الرؤى وتكامل الأدوار، ويفتح المجال أمام مزيد من المبادرات التي تستجيب لاحتياجات المواطنين وتدعم مسيرة التنمية المجتمعية.

وتبرز أهمية التنسيق بين الاتحاد الإقليمي ومديرية التضامن الاجتماعي في بناء جسور التواصل بين الجهات المعنية بالعمل الأهلي، وتذليل التحديات التي قد تواجه المؤسسات والجمعيات في أداء رسالتها، إلى جانب تعزيز الالتزام بالأطر المنظمة للعمل الأهلي، بما يحافظ على استدامة الجهود التطوعية ويمنح المبادرات المجتمعية قدرة أكبر على تحقيق أهدافها.

ولا يقتصر مفهوم دعم المجتمع المدني على تقديم الخدمات فقط، بل يمتد إلى بناء قدرات الجمعيات، وتطوير آليات العمل المؤسسي، وتشجيع المبادرات المبتكرة، وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية، باعتبار أن الجمعية الأهلية شريك أساسي في تحقيق التنمية، وأن نجاحها ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

ومن هنا، فإن مسيرة العمل الأهلي تحتاج دائما إلى قيادات تؤمن بقيمة التعاون، وتدرك أهمية التواصل المستمر مع المؤسسات والجمعيات، وتعمل على ترسيخ ثقافة الشراكة بين مختلف الأطراف، بما يضمن توجيه الجهود نحو الأولويات الفعلية للمجتمع، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.

ويظل الدكتور رأفت السمان، بما يمثله موقعه في منظومة التضامن الاجتماعي من مسؤولية تجاه العمل المجتمعي، اسما يرتبط بأهمية مواصلة العمل والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى مؤسسات أهلية قادرة على المبادرة والاستجابة لاحتياجات المواطنين، والمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع أكثر تماسكا وتكافلا.

إن مسيرة العطاء في العمل الأهلي ليست مجرد مناصب أو مسؤوليات إدارية، وإنما هي رسالة إنسانية تقوم على خدمة المواطن، ودعم المبادرات الجادة، وتمكين المؤسسات المجتمعية من أداء دورها، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، لتبقى جهود العمل الأهلي أحد المسارات المهمة نحو مستقبل أكثر استقرارا وتنمية.

وفي النهاية، تبقى قيمة أي جهد مجتمعي في أثره على حياة الناس، وفي قدرته على تحويل التعاون إلى إنجاز، والمبادرات إلى نتائج ملموسة، والعمل التطوعي إلى ثقافة راسخة، وهي المعاني التي تمنح العمل الأهلي مكانته المستحقة باعتباره شريكا أصيلا في مسيرة التنمية وبناء الإنسان.