التضامن تبحث وضع مؤشرات لقياس التقدم في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي لقاءً تشاوريًا وطنيًا موسعًا تحت عنوان «الجهود الوطنية في مجال الإعاقة.. تكامل الإنجازات، وتوحيد الأولويات، وتعظيم الأثر»، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع رؤية وطنية مشتركة لتفعيل مبادئ «إعلان عمّان–برلين».

وترأست اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وجامعة الدول العربية، وعدد من الصناديق والمؤسسات الوطنية والدولية، من بينها صندوق «قادرون باختلاف» وصندوق «عطاء» وصندوق رعاية المسنين، ومنظمة اليونيسيف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع الأهلي والشركاء المعنيين.

وشهد اللقاء مشاركة عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الوطنية، من بينهم يمنى البحار، نائبة وزير السياحة والآثار، واللواء مهندس توفيق عبد الرحيم، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي المؤسسات الشريكة.

إعداد رؤية وطنية موحدة لتمكين ذوي الإعاقة

ويستهدف اللقاء توحيد الجهود الوطنية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشة آليات إعداد مقترح تنفيذي يعكس الرؤية المصرية في هذا الملف، بما يتماشى مع مبادئ «إعلان عمّان–برلين»، والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي لمتابعة تنفيذ الالتزامات المرتبطة به.

وتضمنت المناقشات استعراض أبرز البرامج والمبادرات والإنجازات التي نفذتها الجهات المشاركة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تحديد التحديات والفجوات القائمة، ومناقشة الأولويات التي تحتاج إلى مزيد من التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين.

مستهدفات إعلان عمّان–برلين حتى 2028

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، خلال اللقاء، أن تبني مصر مبادئ «إعلان عمّان–برلين» في أبريل 2025 يأتي في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع، وإدماج احتياجاتهم في خطط وبرامج التنمية، بما يدعم تكافؤ الفرص ومبادئ الدمج والشمول.

وأوضحت أن الإعلان يتضمن مستهدفين رئيسيين، أولهما ضمان إتاحة برامج التنمية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم فيها، بما يحقق المساواة وعدم التمييز، والثاني يتمثل في تحقيق هدف «15% من أجل 15%»، من خلال السعي لتخصيص ما لا يقل عن 15% من برامج التنمية الدولية المنفذة على المستوى الوطني لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2028، بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية الرابعة للإعاقة.

وشددت على أهمية إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل إعداد البرامج وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، إلى جانب تطوير منظومة جمع البيانات واستخدام مؤشرات وأدوات واضحة لقياس النتائج والتقدم المحرز.

فريق عمل وطني وإطار تنفيذي جديد

وأشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تعمل على تحويل التزامات مصر تجاه الإعلان إلى خطوات عملية، من خلال تعزيز التنسيق المؤسسي وتوسيع الشراكات وتوحيد جهود الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.

وأضافت أن التحركات شملت عقد مشاورات مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، والمشاركة في المؤتمر العربي الإقليمي الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، والذي ساهم في الانتقال من مرحلة إعلان الالتزام بالمبادئ إلى بحث آليات تنفيذها على أرض الواقع.

ولفتت إلى التوافق على تشكيل فريق عمل وطني، يتولى المضي قدمًا في إعداد إطار تنفيذي يضمن تكامل الأدوار، ويربط الالتزامات الدولية بالأولويات الوطنية، مع وضع مؤشرات محددة لقياس الأداء ومتابعة النتائج.

3 محاور رئيسية لمتابعة التنفيذ

وتتركز مخرجات اللقاء حول ثلاثة محاور أساسية، تشمل حصر الإنجازات والجهود الوطنية في مجال الإعاقة، وتحديد الفجوات والتحديات والأولويات خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن الاتفاق على مؤشرات وأدوات للقياس والتقييم، وآلية لتبادل المعلومات وتنسيق الأدوار ومتابعة التنفيذ.

وأكدت صاروفيم أن هذا التوجه يرتبط بالأجندة الوطنية المصرية والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030)، إلى جانب العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023–2032)، بما يسهم في تحويل الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.