
علا عواد
في إطار توجه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير آليات التعاون مع مختلف أطراف سوق التأمين، شاركت الهيئة في فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين (Sharm Rendezvous)، من خلال تنظيم جلسة نقاشية بعنوان «معادلة التأمين الصحي الشامل في مصر: أين التأمين الصحي الخاص ضمن المنظومة؟»، بمشاركة نخبة من قيادات وخبراء قطاع التأمين.
وشهدت الجلسة مشاركة
حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب خالد عبد الصادق، ممثل اتحاد شركات التأمين المصرية، وشريف السيد، ممثل شركة مصر للتأمين، وعمرو الطيب، ممثل شركة سمارت للخدمات الطبية، وعبير صالح، ممثلة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تناولت المناقشات طبيعة العلاقة بين التأمين الصحي الشامل والتأمين الطبي الخاص، والأدوار التي يمكن أن يؤديها كل طرف في إطار من التكامل وتبادل الخبرات.
وأكد حسام صادق، أن مسؤولية الهيئة تتمثل في ضمان إتاحة حزمة المنافع الصحية الأساسية للمستفيدين وفقًا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات الصحية اللازمة، مشيرًا إلى أن وجود قطاع تأمين طبي خاص قوي وفاعل يمكن أن يمثل قيمة مضافة للمنظومة، من خلال الاستفادة من خبراته الفنية والتشغيلية وفتح مجالات جديدة للتعاون بما يخدم أهداف النظام.
وأوضح صادق، أن التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل وقطاع التأمين الطبي الخاص لا يعني تداخل الأدوار أو المساس بمسؤولية الهيئة عن توفير التغطية الصحية الأساسية، وإنما يستهدف بناء علاقة تكاملية تستفيد من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى القطاع الخاص، وتتيح فرصًا أوسع لتطوير الخدمات وتحسين كفاءة التشغيل، بما يحقق مصالح المستفيدين ويدعم استدامة المنظومة.
وطرحت الجلسة ثلاثة مسارات رئيسية للتكامل بين الجانبين؛ يتمثل أولها في ضمان إتاحة حزمة المنافع الصحية الأساسية وشراء الخدمات اللازمة لتقديمها للمستفيدين، بما يحافظ على دور الهيئة ومسؤوليتها عن توفير التغطية الصحية الأساسية، بينما يرتكز المسار الثاني على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة الشبكات الطبية وإدارة المطالبات وتقييم المخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الموارد.
أما المسار الثالث، فيتعلق بإتاحة الفرصة أمام شركات التأمين الطبي الخاص لتقديم تغطيات تأمينية تكميلية ومزايا صحية إضافية للمستفيدين، وفق ضوابط منظمة تضمن عدم المساس بحزمة المنافع الأساسية التي تكفلها المنظومة، وتتيح في الوقت نفسه تنوعًا في مستويات التغطية والخدمات التأمينية.
وفي هذا السياق، أشار المدير التنفيذي للهيئة إلى أهمية بناء نماذج تعاون واضحة بين أطراف سوق التأمين، تقوم على تحديد الأدوار والمسؤوليات، والاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية المتاحة، إلى جانب تطوير آليات إدارة المخاطر والتكاليف، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم قدرة المنظومة على تحقيق أهدافها على المدى الطويل.
كما ناقش المشاركون أهمية توظيف التحليل الاكتواري في تقدير الالتزامات والتكاليف المستقبلية، وتطوير أدوات التنبؤ بالإنفاق الصحي وترشيده، إلى جانب وضع آليات مناسبة لتوزيع المخاطر، بما يدعم اتخاذ القرارات التأمينية على أسس فنية واقتصادية أكثر دقة.
وتطرقت المناقشات كذلك إلى أهمية تبادل البيانات والتقارير بين أطراف المنظومة، وتعزيز آليات المتابعة والمراجعة الدورية، باعتبارها عناصر أساسية لبناء علاقات تعاون فعالة، وتقييم نتائج الشراكات، وضمان تحقيق المستهدفات التشغيلية والمالية لكل طرف.
وتأتي مشاركة الهيئة في المؤتمر في إطار توجهها نحو تعزيز الحوار مع مؤسسات التأمين والجهات العاملة في القطاع الخاص، وبحث فرص الاستفادة من الخبرات المتاحة في سوق التأمين، بما يدعم تطوير آليات العمل، ويرفع كفاءة إدارة الموارد والمخاطر، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مع الحفاظ على حق المواطنين في الحصول على حزمة المنافع الصحية الأساسية.



