500 إجراء إصلاحي.. الوزراء يبرز آليات دعم الحكومة للقطاع الخاص في مصر منذ 2022

علا عواد

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار ودعم نمو القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار التحولات الاقتصادية المتسارعة.

حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص
وأشار المركز في تقرير له بعنوان “حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص”، إلى 500 إجراء إصلاحي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 وحتى ديسمبر 2024، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

ووفقًا للتقرير، فقد شهد عام 2024 وحده تنفيذ 321 إجراءً إصلاحيًا، أي ما يعادل نحو 64.2% من مجمل الإصلاحات المنفذة في الفترة المشار إليها، مما يعكس زخم الإصلاحات وسرعة تنفيذها خلال العام الجاري.

وتركّزت هذه الإجراءات على عدة محاور رئيسية، أبرزها:

دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
تطوير الأطر القانونية والتنظيمية
تعزيز دور القطاع الصناعي
تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
تعزيز المنافسة والحياد التنافسي
إصلاحات السياسة النقدية
رفع مرونة سعر الصرف

وأكد التقرير أن هذه الإصلاحات ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات، ودفعت إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي ملموسة، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.