78 مليار جنيه لدعم الصناعة والسياحة في مصر

أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية تدعم استقراره ونموه خلال السنوات الأربع المقبلة، مدعومًا بسياسات مالية متكاملة تركز على دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

تحسين المؤشرات الاقتصادية

وخلال مائدة مستديرة نظمها بنك “مورجان ستانلي” في واشنطن، بحضور أكثر من 60 مستثمرًا دوليًا، استعرض كجوك مؤشرات الأداء المالي للاقتصاد المصري خلال الأشهر التسعة الأخيرة، مؤكدًا أنها مشجعة وتدعم استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة أدخلت للمرة الأولى مستهدفات مالية متوسطة المدى ضمن “وثيقة الموازنة”، بهدف تعزيز الشفافية والانضباط المالي، مع التركيز على تحقيق فائض أولي، وخفض العجز الكلي وتقليص أعباء الدين العام.

دعم السياحة والصناعة

أوضح كجوك أن الحكومة خصصت 78 مليار جنيه لدعم قطاعي السياحة والصناعة ضمن الموازنة الجديدة، إلى جانب الأنشطة التصديرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني إقليميًا ودوليًا.

شراكة مع القطاع الخاص

وأكد نائب وزير المالية التزام الحكومة بتوسيع دور القطاع الخاص من خلال مبادرات محددة بزمن، مع تبني نظام ضريبي حديث يقوم على الشراكة والثقة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وخلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا.