يواجه مؤدي المهرجانات عصام صاصا أزمة قانونية قد تنتهي بحبسه أو شطبه من نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد تقديم المحامي أيمن محفوظ، بصفته وكيلاً عن منتجة فنية شهيرة، بشكوى رسمية تتهمه بعدم تنفيذ التزاماته التعاقدية رغم استلامه مبالغ مالية كبيرة.
تفاصيل الشكوى
تضمنت الشكوى أن عصام صاصا أبرم عقدًا مع المنتجة لتقديم عدة أغانٍ وتصويرها، مع تحديد مواعيد للتسجيل، لكنه لم يلتزم بالحضور أو تنفيذ التعاقد، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة لها. كما أكدت المنتجة أن الفنان رفض إعادة الأموال أو تعويضها عن الأضرار.
تحركات قانونية وإجراءات نقابية
صرّح المحامي أيمن محفوظ بأن نقابة المهن الموسيقية مسؤولة عن تسوية النزاعات بين الفنانين وأصحاب الأعمال، وفقًا للمادة 52 من قانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978، والتي تمنح النقابة سلطة التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة.
كما أوضح أنه لم يقتصر على تقديم الشكوى للنقابة، بل اتخذ أيضًا إجراءات قضائية ضد صاصا، شملت:
- توجيه إنذار قانوني رسمي له.
- الاستناد إلى المواد 60 و61 و62 من قانون النقابة، التي تتيح ملاحقة المخالفين قانونيًا دون تعارض مع الدعاوى المدنية أو الجنائية.
عقوبات محتملة ضد عصام صاصا
أكد محفوظ أن تصرفات عصام صاصا تخالف أخلاقيات المهنة، مما يمنح النقابة الحق في توقيع عقوبات تأديبية بحقه، والتي قد تشمل:
- لفت النظر أو الإنذار، في حال تجاوبه مع التحقيقات.
- إيقافه مؤقتًا عن ممارسة النشاط الفني حتى حل النزاع.
- شطبه نهائيًا من سجلات النقابة، إذا ثبت تعمده الإضرار بالطرف الآخر.
مطالب الشكوى الرسمية
طالب أيمن محفوظ نقابة الموسيقيين بالتحقيق العاجل في الواقعة واستدعاء عصام صاصا لجلسة رسمية لإلزامه بتنفيذ تعاقداته أو توقيع عقوبات صارمة عليه، تشمل:
- إجباره على إعادة الأموال التي حصل عليها دون الوفاء بالتزاماته.
- اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى الشطب النهائي.
- تحريك دعوى قضائية ضده بتهمة الإخلال بالتعاقد والتسبب في أضرار مالية جسيمة للمنتجة.
