أستاذ قانون دولي: جرائم إسرائيل في غزة يمكن أن تنظرها الجنائية الدولية في هذه الحالة

عزة قناوي

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة ترتقى لجرائم الحرب، ويجب أن تقدم أمام محكمة الجنائية الدولية.

وأضاف في تصريحات خاصة للمصرية، أن المنظمات و الوكالات و الأفراد والضحايا لا يمكنهم رفع دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية على وجه الإطلاق، وشتان بين الدعاوي و الإفادات إلى المدعى العام للمحكمة، إلا أن المنظمات غير الحكومية والضحايا يمكنهم أن يلعبوا دورا في حالة رفعت قضية من قبل دولة أمام المحكمة من خلال تقديم معلومات إلى المدعي العام حول الجرائم المحتملة، وإرسال رسائل تطلب فيها من المدعي العام التحقيق في موقف معين، ويحق لهم المشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية كمراقبين أو ضحايا.

ومع تصاعد انتهاكات جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، تعالت الأصوات الحقوقية العربية بإقامة دعاوي أمام الجنائية الدولية بـ”لاهاي” ضد جرائم الحرب التى يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ومؤخرا سلطت وسائل إعلام الضوء على قيام بعض منظمات المجتمع المدني برفع دعاوى أمام الجنائية الدولية ضد الاحتلال.

وعن ذلك يقول سلامة إن ما تقدمت به هذه المنظمات هو بلاغ إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي سيقرر بعد ذلك ما إذا كان سيتم فتح فحص أولي أم لا، ولم يتم رفع دعوي مباشرة أمام المحكمة .
وأوضح أنه لا يمكن رفع دعوى قضائية مباشرة أمام المحكمة الجنائية الدولية إلا من خلال إحدى القنوات الأربعة، فى مقدمتها من قبل دولة طرف في نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وقد فعلتها فلسطين قبل ذلك، وقبلت المحكمة دعوى فلسطين باعتبارها دولة عضو في نظام المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا مكتب المدعي العام للمحكمة في عام 2021 أعلن فتح التحقيقات الجنائية في جرائم الحرب المدعي ارتكابها أثناء حملة الجرف الصامد التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2014 ، فضلا عن جرائم الحرب المستمرة و المتمثلة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

استكمل سلامة أنه يحق لمجلس الأمن إحالة حالة أو موقف يعتقد المجلس بارتكاب أي جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لمكتب المدعي العام للمحكمة للتحقيق ،هحدث هذا فى دارفور عام 2005 و في ليبيا عام 2011.

أخيرا يمكن رفع دعوى من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يمكنه بدء التحقيق بمبادرة منه، وترتهن صلاحية المدعي العام في هذه الحالة بضرورة أن تكون الدولة التي سيباشر فيها المدعي العام للمحكمة التحقيقات عضوا في نظام المحكمة والتي وصل عدد أعضائها 123 دولة
.
تابع أن الدولة غير العضو بنظام المحكمة، تستطيع أن تعلم المحكمة بقبولها التحقيق في جرائم وقعت على إقليمها، وسبق لكوت ديفوار، وجورجيا، وأوكرانيا أن فعلت ذلك