إحالة أوراق المتهمين بقتل «جواهرجي بولاق» إلى المفتي

كتب: مهند سليم

أحالت محكمة الجنايات المتهم الأول في قضية وفاة صائغ بولاق أبو العلا، الخواجة حسني الخناجري، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي بشأن تنفيذ حكم الإعدام.

دفاع المتهم الأول

استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول، الذي أكد براءة موكله مستندًا إلى عدم معقولية الاتهام. نفى الدفاع أن يكون الهدف من الحادثة السرقة، مشيرًا إلى أن الحادثة كانت نتيجة شجار بين الطرفين وأن المتهم كان يدافع عن نفسه.

مطالبة النيابة العامة

خلال مرافعة النيابة العامة، طالب ممثل النيابة بإعدام المتهم. وأشار إلى أن المتهم وصف المجني عليه بأنه هدف سهل، موضحًا أن المتهم اختار ضحيته لأنه كان يعتقد أنه لن يستطيع مقاومته، مما يدل على نية القتل المسبقة. وأكد أن المتهم ترصد المجني عليه قبل الحادثة، وتوجه إلى المحل مدعيًا أنه زبون يريد شراء مشغولات ذهبية.

تفاصيل الجريمة

أضاف ممثل النيابة أن التحقيقات كشفت أن المتهمين محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، قاموا بتاريخ 26 و27 فبراير 2024، بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وأعد المتهم الأول سكينًا لهذا الغرض، وتوجه إلى المحل وتحايل على المجني عليه قبل أن يهاجمه ويطعنه برأسه وصدره مما أدى إلى وفاته.

أكدت التحقيقات أن جريمة القتل كانت تهدف إلى ارتكاب جنحة أخرى، حيث سرق المتهم المشغولات الذهبية من المحل، وأحرز مواد مخدرة وسلاحًا أبيضًا بدون ترخيص. وقام المتهمون الثانية والثالثة والرابعة بإخفاء المسروقات، بينما أعان المتهم الخامس المتهم الأول على الفرار من العدالة.

عقوبة القتل

تنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”. ويشترط لتشديد العقوبة أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين الجنايتين.