إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

علي عزوز

إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

وأوضحت الوزيرة أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك بعد أن تلقت وزارة الهجرة الكثير من الرغبات والطلبات من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج.

وأضافت الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.

وأشارت الوزيرة إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته، بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.

وقالت الوزيرة إن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه.

ولفتت الوزيرة إلى أن المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ تنص على أنه “استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

وأوضحت الوزيرة أنه يجوز للمستفيد من المبادرة استرداد قيمة المبلغ النقدي المدفوع بالعملة الأجنبية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام المصريين بالخارج، وتوفير كافة التسهيلات لهم، بما يساهم في ربطهم بوطنهم الأم.