استنفار أمني في تونس بعد اتهام إرهابيين بسرقة بنك

المصرية ، وكالات 

تعيش تونس هذه الأيام مرحلة استنفار أمني وسياسي جديد، بعد أيام من عملية «تهريب 5 سجناء إرهابيين»، بحسب تصريح الرئيس قيس سعيد، بينهم مختص في صنع المفرقعات، ومتورطون في حوادث اغتيال سياسية حدثت في 2013.

ويأتي هذا الاستنفار الأمني، بعد أن وجهت السلطات تهمة المشاركة في مداهمة فرع بنك جنوبي العاصمة، صباح أمس الجمعة، إلى اثنين من السجناء الخمسة، الذين فروا من واحد من أكبر سجون البلاد، والذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد بتهم الضلوع في الإرهاب والتفجيرات، والاغتيالات السياسية خلال العشرية الماضية، وهو ما جدد مخاوف التونسيين من عودة شبح العمليات الإرهابية إلى البلاد.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، التي تضم أبرز فرق مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة في البلاد، إن تحقيقاتها الأولية ترجح تورط اثنين من الإرهابيين الفارين من سجن المرناقية في عملية السطو على بنك في ضاحية بومهل. وجاء في بلاغ رسمي للإدارة العامة للحرس الوطني أن نتائج التحقيقات الأولية، التي قام بها خبراء في إدارة مكافحة الإجرام، بينت أن هوية اثنين من المشتبه بهم في عملية السطو تعود إلى عنصرين من السجناء الخمسة الذين فروا من سجن المرناقية قبل أيام، في عملية لا تزال محل أبحاث أمنية مكثفة، وتساؤلات كبيرة من طرف المواطنين.

من جهتها، أعلنت قيادة مؤسسة الحرس الوطني أن السلطات الأمنية قررت أن تتخلى مصالحها المكلفة بالجرائم العادية عن هذه القضية للوحدة الوطنية المكلفة بجرائم الإرهاب لمتابعة التحقيقات في هذا الملف الشائك، مشيرة في هذا السياق إلى تكثيف وجود قوات الأمن في الميادين والساحات لتعقب الفارين، وتعزيزها بطائرة مروحية.

في نفس السياق، اتهمت بعض وسائل الإعلام، القريبة من السلطة، الإرهابيين الخمسة الفارين من السجن بالتورط في السطو على البنك. لكن في المقابل قللت بعض المصادر من أهمية وخطورة هذه العملية، وقالت إن المبلغ الذي استولى عليه السجناء الخمسة لا يتجاوز 20 ألف دينار تونسي (نحو 7 آلاف دولار)، لأن اغلب فروع البنوك التونسية تنقل كل مساء الأموال التي في رصيدها بالعملة التونسية والأجنبية إلى مقرها المركزي في ظروف أمنية مشددة.

من جانبه، أعلن العميد حسام الدين الجبابلي، الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، المكلف من قبل وزير الداخلية، أن مصالح الأمن جندت وحدات من النخبة متعددة الاختصاصات لمطاردة السجناء الخمسة، وأكد مجددا أنهم من بين أخطر المتهمين في قضايا إرهابية منذ 10 أعوام. أما العميد خليفة الشيباني، الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية والمحلل الأمني والسياسي في وسائل إعلام حكومية، فقد حذر من جانبه من خطورة عملية «تهريب المساجين الإرهابيين الخمسة». فيما نبه خبراء أمنيون من سيناريو تورط بعضهم في جرائم خطيرة خلال مطاردتهم من قبل قوات الأمن داخل البلاد، وفي مختلف المناطق الحدودية برا وبحرا.

يذكر أن الرئيس قيس سعيد نفى خلال كلمة ألقاها عند استقبال وزيري الداخلية كمال الفقي، والعدل ليلى جفال أن يكون السجناء هربوا من تلقاء أنفسهم ودون مساعدة خارجية من سجن المرناقية، وقال إن ذلك حدث بعد أن تم «تهريبهم»، وأمر بالتحقيق بسرعة في ملابسات حادثة التهريب والبحث عن المتهمين الخمسة، وبعد ذلك بعدة ساعات، كشفت مصادر رسمية أنه تم توقيف مجموعة من حراس السجن ومسؤوليه، كما عُزل مدير السجن ومديران عامان كبيران لمؤسسات المخابرات والأمن السياسي والإشراف على قضايا الإرهاب في الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية.