الانتخابات الليبية.. عرقلة وتبادل اتهامات وجهود أممية مكررة

عبد الغني دياب

منذ أعلن المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عن خطته لإجراء الانتخابات الليبية، ولم تعرف المسارات التفاوضية التي تجريها البعثة إلا عرقلة، بسبب الخلافات السياسية المتجذرة في البلاد، حيث يصر كل طرف على التمسك بموقعه ويسعى لعدم مغادرته، وهو ما يفشل الجهود الأممية في كل مرة، وهو ما يرى مراقبون أنه مشهد يعاد بحذافيره هذه المرة مع المبعوث الأممي الحالي.

في كل مرة عينت الأمم المتحدة مبعوثا لها في ليبيا، يبدأ في عقد الجلسات مع قادة الأطراف السياسية في الداخل الليبي، كما ينفذ عشرات الزيارات للبلدان الفاعلة في المشهد الليبي على المستويين الدولي والإقليمي، إلا أن طرحه لخارطة طريق عادة ما يقابل بالعرقلة والرفض، وتبادل الاتهامات بين المكونات السياسية.

مبادرة باتيلي الأخيرة

عقب صدور قوانين الانتخابات من قبل مجلس النواب، ونشرها في الجريدة الرسمية، بعد مفاوضات مضنية خاضتها الأطراف الرئيسية في البلاد، وشكلت لها لجنة خاصة عرفت باسم لجنة 6+6 لإعداد قوانين الانتخابات والتي تشكلت من أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة، أعادت مبادرة باتيلي الارتباك للمشهد السياسي في البلاد، وذلك بعد أن أعلن دعوته للقوى الفاعلة في البلاد للاجتماع من جديد للتوافق حول قوانين الانتخابات.
ودعا باتيلي كل من ” القيادة العامة، ومجلس النواب، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، والمجلس الأعلى للدولة” لعقد جلسات مباشرة عبر ممثلين عنهم لإنهاء الخلافات حول قوانين الانتخابات، وهو ما رفضته بعض الجهات بحجة أن القوانين انتهت إليها اللجنة الممثلة لطرفي الصراع الرئيسيين ممثلين في مجلس النواب ومجلس الدولة.

وعقب طرح المبادرة أعلنت عدد من الجهات قبولها، حيث أعلن مجلس الدولة، والرئاسي وحكومة الوحدة قبولهم بها، إلا أن رئيس حكومة الوحدة الذي سحب البرلمان منه الثقة منذ أكثر من عام، صرح بأنه يجب إعداد دستور للبلاد أولا، وهو ما وصفه البعض بمحاولة جديدة من عبد الحميد الدبيبة لعرقلة اي مسار يمكن ان ينهى حالة الانقسام في البلاد، خصوصا وأنه مستفيد من الوضع الحالي، كون أي اتفاق يعني خروجه من المشهد بعد تشكيل حكومة جديدة، تقود البلاد لحين إجراء الانتخابات.

وفي المقابل رفض مجلس النواب دعوة باتيلي معتبرين أن توجه الدعوة لحكومة الوحدة أمر مخالف للأعراف والقوانين كونها حكومة سابقة، وهي موجودة الآن في السلطة بشكل غير قانوني، وطالب البرلمان بدعوة الحكومة المشكلة منه والتي يترأسها أسامة حماد، وهي موجودة في شرق البلاد.

تكرار لأخطاء سابقة
ويرى مراقبون أن الجهود الأممية هي مجرد تكرار لما فشلت فيه نفس البعثة التابعة للأمم المتحدة في السابق، حيث خاضت البعثة منذ تعيينها للعمل في ليبيا جهود تفاوضية مع الأطراف الرئيسية في البلاد، دون أن تقترح حلولا حقيقة للأزمة الليبية المتمثلة في وجود المجموعات المسلحة الخارجة عن إرادة الدولة، والتدخلات الأجنبية في البلاد، وانتشار المرتزقة والقوات الأجنبية، والانقسام المؤسسي، لاسيما انقسام المؤسسة العسكرية، والمالية، والتنفيذية.