البرلمان يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تعكس التعاون القضائي بين البلدين، حيث تم توقيعها في 10 يناير 2024.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي الدولية، وتهدف إلى تنظيم قواعد وشروط نقل المحكوم عليهم بين الدولتين، بما يسهم في إعادة استقرارهم الاجتماعي.

وتتألف الاتفاقية من 19 مادة موزعة على أربعة أبواب، حيث يتناول الباب الأول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم، بينما يوضح الباب الثاني الإجراءات الخاصة بعملية النقل.

ويشمل الباب الثالث دور السلطة المركزية واختصاصاتها، إضافة إلى آليات تسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية. أما الباب الرابع، فيتعلق بالأحكام الختامية، مثل شروط تعديل الاتفاقية، نطاق سريانها، ومدتها وآلية إنهائها.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجال العدالة الجنائية، انطلاقًا من إيمانهما بأن تنفيذ الأحكام القضائية في وطن المحكوم عليهم، حال طلبهم ذلك، يسهم في إصلاحهم وإعادة دمجهم في المجتمع، مما يعزز تحقيق أهداف العدالة والاستقرار الاجتماعي.