«البلوجرز» في قبضة الداخلية.. معركة جديدة لحماية القيم والذوق العام

المصرية نيوز

دخلت وزارة الداخلية على خط المواجهة مع المحتوى المبتذل المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، التي لم تعد مجرد مساحة للتعبير أو الترفيه، بل تحولت في السنوات الأخيرة إلى ساحة مفتوحة تتجاوز حدود المتعة البسيطة لتصل أحيانًا إلى مستويات من الابتذال والإسفاف تهدد القيم الأسرية وتشوّه الذوق العام.

وبينما يرى البعض أن هذا الانفلات هو ثمن الحرية الرقمية، يعتقد قطاع واسع من المجتمع أن التدخل الأمني بات ضرورة لوقف هذه الظاهرة وحماية الأجيال الناشئة من محتوى يسيء أكثر مما يفيد.

في هذا السياق جاءت حملة وزارة الداخلية الأخيرة، التي استهدفت عدداً من مشاهير «تيك توك» والبلوجرز، بعد رصد مقاطع مصوّرة اعتُبرت «خادشة للحياء العام» ومخالفة لتقاليد المجتمع المصري، وهو ما أثار تفاعلاً واسعًا وترحيبًا لافتًا على منصات السوشيال ميديا.

أبرز المضبوطين

شملت الحملة عدداً من الأسماء المعروفة على المنصات الرقمية، من بينهم الجوكر المتهم بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات وألفاظًا خارجة، وأم جُهينة التي اعتادت الظهور في بث مباشر غير لائق، إلى جانب أحمد أبو سليم الذي وُجهت له تهمة التحريض على الفسق والفجور من خلال مقاطع مثيرة للجدل. كما تم ضبط شادي عرفة على خلفية نشره محتوى غير أخلاقي يخل بالآداب العامة، فيما وُجهت إلى أسماء مشجع اتهامات تتعلق بتقديم فيديوهات تسيء للذوق العام وتتنافى مع التقاليد.

وامتدت الحملة لتشمل أيضًا ريهام أيمن وعلاء السيد وحبيبة أحمد وشروق سامي، الذين وجهت إليهم اتهامات متشابهة تتعلق ببث محتوى غير لائق يخالف قيم المجتمع، كما جرى ضبط أحمد أبو الليل وشيماء عزت والبرنسيسة رونا وأحمد أبو رواش بعد توثيق مقاطع لهم وُصفت بأنها تخدش الحياء وتثير استياء الجمهور، ولم تتوقف القائمة عند هذا الحد، إذ ضمت كذلك ميادة عبدالعزيز ومحمود المصري وشريف المصري ودينا رفعت ورحاب يوسف، وجميعهم يواجهون اتهامات تتعلق بإنتاج أو بث محتوى مخل بالآداب العامة.

تستند هذه الإجراءات إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وخاصة المادة (25) التي تجرّم «الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة»، إضافة إلى المادة 178 من قانون العقوبات المتعلقة بنشر مواد منافية للآداب، فضلًا عن إمكانية تطبيق قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 إذا ثبت وجود تحريض أو استغلال لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ترحيب شعبي

لاقى الإعلان عن الحملة إشادة كبيرة بين مستخدمي السوشيال ميديا، حيث اعتبر كثيرون أن الداخلية قامت بدور طال انتظاره لحماية المجتمع من موجة الفيديوهات «الهابطة» التي اجتاحت المنصات مؤخرًا. وتداول رواد التواصل تعليقات مرحبة مثل: «خطوة مهمة لحماية أولادنا من الابتذال»، و«الحرية لا تعني الانفلات، وما حدث رسالة واضحة أن قيم المجتمع خط أحمر».

كما كتب آخرون: «أخيرًا الدولة وضعت حدًا لهذه المهازل»، فيما أكد متابع: «لابد من التصدي لأي محتوى يسيء لأولادنا ويهدم قيم الأسرة المصرية».

رسالة رادعة

ويرى مراقبون أن هذه الحملة تمثل رسالة رادعة لكل صُنّاع المحتوى، مفادها أن الدولة لن تسمح بتحويل الفضاء الإلكتروني إلى ساحة لنشر الانحلال أو خدش الحياء، وأن حرية النشر عبر الإنترنت يجب أن تكون مقترنة بالمسؤولية واحترام القيم الأخلاقية.