وجهت وزارة التربية والتعليم خطابًا مهمًا إلى المديريات التعليمية في جميع أنحاء مصر، تطالب فيه بعدم السماح بتنفيذ أي مشروعات أو أنشطة أو زيارات داخل المدارس والمنشآت التعليمية دون الرجوع للإدارة العامة للأمن والحصول على الموافقة الأمنية المسبقة قبل الموعد المحدد لها.
وقد أوضحت الوزارة أنه في الآونة الأخيرة، تم تنفيذ أنشطة من قبل منظمات دولية غير حكومية، مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية دون الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.
وتأكدت الوزارة من أهمية التنسيق مع مسؤولي الأمن في المديريات والإدارات التعليمية لضمان تطبيق الإجراءات الأمنية الوقائية بما يضمن سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.
كما أكدت الوزارة ضرورة حصول أي جهة ترغب في إجراء أنشطة مثل الاستبيانات أو الأبحاث أو الزيارات المدرسية على الموافقة الأمنية قبل البدء في تنفيذ أي من تلك الأنشطة، في إطار سعي الوزارة لضمان توفير بيئة آمنة للتعليم.
من جهة أخرى، دعت وزارة التربية والتعليم إلى تحري الدقة من وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تم تداولها مؤخرًا حول إحدى المدارس الخاصة في محافظة البحيرة، موضحة أن الواقعة تعود إلى فبراير 2024، وأنها حاليًا قيد التحقيقات القضائية.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فور صدور حكم نهائي في القضية.
وأكدت الوزارة التزامها الكامل بتحقيق الانضباط داخل المدارس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات تؤثر على الطلاب أو العملية التعليمية.
