التهديد بـ ‘قانون غزو لاهاي’ ضد المحكمة الدولية بسبب قرار إعتقال نتنياهو
هالة يوسف
أثارت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت ردود فعل قوية من الولايات المتحدة، التي هددت باستخدام “قانون غزو لاهاي”، وهو تشريع مثير للجدل.
ما هو “قانون غزو لاهاي”؟
يعرف هذا القانون رسميًا بـ “قانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية”، وهو تشريع وقع عليه الرئيس جورج دبليو بوش في 2002، بهدف حماية العسكريين الأمريكيين والمسؤولين من الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
يمنح هذا القانون الولايات المتحدة صلاحيات واسعة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لتحرير أي أمريكي أو حليف محتجز لدى المحكمة. ويُسمى “قانون غزو لاهاي” لأنه يمنح الولايات المتحدة الحق في غزو هولندا، حيث تقع المحكمة، لتحرير مواطنيها.
التهديدات الأمريكية بعد مذكرات الاعتقال
تصاعدت ردود الفعل داخل الولايات المتحدة بعد إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت. حيث هدد السيناتور الجمهوري توم كوتون باستخدام “قانون غزو لاهاي”، واصفًا المحكمة بأنها “صورية”. كما انتقدت إدارة الرئيس جو بايدن المذكرات بشدة، مشيرة إلى افتقار المحكمة للمصداقية.
كما أطلق مايك والتز، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، تهديدات ضد المحكمة، ملوحًا بإجراءات صارمة في حال تنفيذ الأوامر.
تداعيات قانونية ودولية
تسببت مذكرات الاعتقال في فرض قيود دبلوماسية على المسؤولين الإسرائيليين، حيث قد يواجهون الاعتقال في حال زيارتهم أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 124 دولة.
ورغم التهديدات الأمريكية، قد تواجه الولايات المتحدة صعوبات في منع تنفيذ قرارات المحكمة. وأكد الدكتور جون كويجلي، أستاذ القانون في جامعة أوهايو، أن الإدارة الأمريكية السابقة فرضت قيودًا على مسؤولي المحكمة لكنها لم تتمكن من إيقاف عملها بالكامل.
توترات مستمرة بين القوى الكبرى والقضاء الدولي
التساؤلات تظل قائمة حول استعداد الولايات المتحدة لتصعيد الوضع باستخدام “قانون غزو لاهاي”، في ظل التوترات المستمرة بين القوى الكبرى والقضاء الدولي، خاصة في القضايا الحساسة مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
