الجمعية المصرية للرعاية المركزة تدعو لإصدار قانون مسؤولية طبية عادل

أكدت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات ضرورة إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومتوازن، يأخذ في الاعتبار مطالب النقابة والأطباء مقابل مقترحات الحكومة، مع مراعاة الظروف المعقدة التي يعمل فيها أطباء الرعاية المركزة.

التحديات التي يواجهها الأطباء

وأشارت الجمعية إلى أن أطباء الرعاية المركزة يتعاملون يوميًا مع حالات حرجة تتطلب قرارات طبية سريعة ودقيقة، وسط صعوبة التنبؤ بالمضاعفات المحتملة، وهو ما يتطلب وجود تعريفات واضحة في القانون تميز بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم والمضاعفات الطبيعية للمرض.

رفض المسؤولية الجنائية عن قرارات مهنية سليمة

وأوضحت الجمعية أنها ترفض تحميل أطباء الرعاية المركزة المسؤولية الجنائية في الحالات التي تعتمد فيها القرارات الطبية على معايير مهنية سليمة. وطالبت بأن تقتصر المسؤولية الجنائية على حالات الإهمال الجسيم فقط بعد مراجعة من لجنة طبية مختصة.

دعم التنسيق مع شركات التأمين الطبي

كما دعت الجمعية إلى التنسيق مع شركات التأمين الطبي لتغطية تعويضات المرضى بشكل كامل، لتخفيف الأعباء المالية عن الأطباء، خاصةً وأنهم يعملون تحت ضغط كبير وفي ظروف معقدة.

تحذير من الحبس الاحتياطي للأطباء

وأضافت الجمعية أن الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية يمثل خطرًا نفسيًا ومعنويًا على الأطباء، لذا دعت إلى إحالة هذه القضايا إلى لجنة طبية عليا مختصة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية.

الدعوة لتشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية

وطالبت الجمعية بتشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية تتبع مجلس الوزراء، تضم خبراء في الطب، وتكون الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في الشكاوى الطبية وإصدار قرارات مستقلة.

رسالة إلى جميع الأطراف المعنية

وفي الختام، ناشدت الجمعية جميع الأطراف المعنية بالتعامل بشكل جاد لصياغة قانون مسؤولية طبية يتماشى مع خصوصية