الحكومة تُقدّر الدولار بـ50 جنيهًا في موازنة 2025/2026
قدّرت الحكومة المصرية سعر صرف الدولار بنحو 50 جنيهًا ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، بحسب البيان المالي المعروض أمام مجلس النواب.
وقد أثار هذا التقدير تساؤلات حول ما إذا كان يعني استقرار الدولار عند هذا الحد، أو أنه لا يتوقع تسجيل قفزات جديدة خلال العام المقبل.
لكن الخبير المصرفي محمد بدرة أوضح أن سعر الدولار مقابل الجنيه يخضع في الأساس لآليات العرض والطلب، خصوصًا في ظل سياسة “مرونة سعر الصرف” التي اعتمدها البنك المركزي منذ مارس 2024، عندما تم تحرير سعر الصرف بشكل كامل، ليرتفع الدولار حينها من نحو 31 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.
وأشار بدرة إلى أن سعر الصرف سيظل متغيرًا وفقًا لمعدلات الطلب، لافتًا إلى أن السوق شهد بالفعل تراجعًا في قيمة الدولار من مستويات فاقت 51 جنيهًا الشهر الماضي إلى نحو 50.83 جنيه حاليًا.
وسجل الدولار أعلى مستوى له أمام الجنيه خلال الأسبوع الثاني من الشهر الماضي، حيث بلغ في البنوك نحو 51.61 جنيه للشراء و51.75 للبيع، قبل أن يبدأ في التراجع مع تحسن التدفقات النقدية.
عوامل تقدير السعر
وأوضح بدرة أن الحكومة تعتمد على عدة مؤشرات عند تحديد سعر الدولار في الموازنة، من بينها توقعات التدفقات النقدية المنتظرة، وأسعار الدولار أمام العملات العالمية، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة من مصادر رئيسية كقناة السويس، والتي قدرت الحكومة إيراداتها بنحو 6.3 مليار دولار، أي ما يعادل 315 مليار جنيه وفقًا لسعر الصرف المعتمد في الموازنة.
ضعف الدولار عالميًا
وأضاف أن الإجراءات الاقتصادية الأمريكية، وخاصة الرسوم الجمركية التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب، أثرت سلبًا على أداء الدولار عالميًا، حيث انخفض متوسط سعره أمام اليورو إلى أقل من 0.68 يورو، وسط اتجاه عالمي للحد من الاعتماد على العملة الأمريكية.
يُذكر أن مؤشر الدولار سجل تراجعًا بنسبة 9% خلال أول 100 يوم من ولاية ترامب، في أسوأ أداء له منذ عام 1973.
التوقعات الدولية لسعر الصرف
توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن يبلغ متوسط سعر الدولار في مصر نحو 52.5 جنيهًا خلال العام المالي المقبل، على أن يُنهي العام عند 54 جنيهًا.
أما صندوق النقد الدولي فقد خفض توقعاته لسعر الصرف إلى 49.9 جنيهًا في 2024-2025، و52.3 جنيهًا في العام المالي 2025-2026، ما يعكس نظرة أكثر تفاؤلًا باستقرار السوق النقدي.
