مستشار النواب الليبي لـ«المصرية»: البرلمان التزم بنصوص الإعلان الدستوري في إصدار قوانين الانتخابات
عبدالغني دياب
قال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي إن مجلس النواب قام بما يجب القيام به من خلال تعديل الإعلان الدستوري ليصبح هو الإعلان الدستوري الثالث عشر بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة، ومن خلال ذلك جرى تشكيل لجنة تقوم بصياغة القوانين الدستورية بالاشتراك والتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.
وأضاف في تصريحات خاصة للمصرية اليوم السبت، إنه بناء على ذلك انبثقت لجنة 6+6 لصياغة قانوني انتخاب رئيس الدولة، وانتخاب مجلس أمة من غرفتين (مجلس نواب ومجلس شيوخ).
وأوضح أنه وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري الثالث عشر فإن ما تصيغه لجنة 6+6 يصدره مجلس النواب دون أي تعديلات وهذا ما قام به مجلس النواب حيث أصدر القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية دون أي تعديلات، بل كما وردت من لجنة 6+6 ولاقت ترحيبا كبيرا من الأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وأحالها للجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأكد أنه حاليا وفق الإعلان يتبقى فقط تشكيل حكومة واحدة مصغرة على مستوى ليبيا مهمتها بالدرجة الاولى إجراء الانتخابات بتقديم الدعم اللازم للمفوضية العليا للانتخابات.
وأشار إلى أن هذا هو المفترض القيام به مع ما تم الاتفاق عليه مع المجلس الأعلى للدولة وعدة أطراف وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحقيقا لارادة الليبيين في ذلك.
وكان البرلمان الليبي قد أعلن خلال الأيام الماضية تصديقه على قوانين الانتخابات، وأرسل نسخة منها إلى المفوضية العليا للانتخابات ونسخة أخرى للبعثة الأممية للدعم في ليبيا داعيا كافة الأطراف إلى تضافر الجهود لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.
