كتب-سارة جمعة
بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بعد الابادة الجماعية التي تحدث في فلسطين نشرت إسرائيل بأنها تتهم جنوب افريقيا بالكذب والتضليل نتيجة إصدار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في غزة حيث:
أعلنت محكمة العدل الدولية أن قرارها بشأن طلب جنوب افريقيا اتخاذ اجراءات مؤقتة إضافية ضد إسرائيل على خلفية حربها على قطاع غزة ومن هنا اصدرت محكمة العدل بوقف العمليات العسكرية في غزة .
نص محكمة العدل
أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية: “يجب على إسرائيل أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح قد يلحق بالسكان الفلسطينيين في غزة ويؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.
وأعلن سلام تصويت المحكمة لصالح إصدار أمر بفتح معبر رفح وضمان إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن عدد من القرارات الأخرى التي صوتت عليها المحكمة.
وطلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير بعد شهر حول التزامها بتنفيذ أوامر “العدل الدولية”، وفقا للقاضي سلام.
وعقدت المحكمة جلسة عامة في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت الشرقي في قصر السلام في لاهاي، حيث قرأ القاضي نواف سلام، أمر المحكمة.
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس محكمة العدل الدولية قوله: “جنوب إفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب”.
واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل باستخدام أوامر الإخلاء القسري في المدينة “لتعريض حياة المدنيين للخطر بدلا من حمايتهم”.
وقدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا في 10 مايو/أيار الجاري إلى محكمة العدل الدولية، لاتخاذ إجراءات إضافية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وكانت إسرائيل قد ردت على اتهامات جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وبعد قرار المحكمة اصدرت إسرائيل بيان رسمي من مكتب نتنياهو بعد قرارات “العدل الدولية”
رفضت إسرائيل قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت الجمعة، وأمرتها بوقف هجومها على رفح والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة المنكوب.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية في إسرائيل، إن “الإتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل في المحكمة حول إبادة جماعية، اتهامات كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز”.
وأضاف البيان أن إسرائيل في “حرب دفاعية عادلة من أجل تدمير حماس والإفراج عن مخطوفينا”، وفق تعبير البيان، بعد هجوم الحركة عليها في 7 أكتوبر الماضي.
كما أكد أن “إسرائيل لم ولن تقوم بنشاط عسكري في منطقة رفح يخلق ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى قضاء مدنيين فلسطينيين، كليا أو جزئيا”.
وتابع: “إسرائيل ستواصل بذل جهود من شأنها السماح بإدخال معونات إنسانية إلى قطاع غزة والعمل، بموجب القانون، من أجل تقليص الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين في قطاع غزة، قدر الإمكان”.
كما “ستواصل إسرائيل الحفاظ على معبر رفح مفتوحا وستسمح بإدخال معونات إنسانية متواصلة من الطرف المصري من المعبر وستمنع التنظيمات الإرهابية من السيطرة عليه”، حسب البيان.
وكان مسؤولون إسرائيليون رفضوا قرارات محكمة العدل الدولية، التي جاءت بعد دعوى رفعتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بـ”الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، وانضمت إليها مصر لاحقا.
وفي المقابل رحبت الأطراف الفلسطينية، بما فيها السلطة وحماس، بالقرارات، فضلا عن مصر والأردن.
