بلاغ للنائب العام ضد مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة
أيدت قتل الفلسطينيين..

رجب يونس
بلاغ للنائب العام ضد مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة
تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا ببلاغ إلى النائب العام ضد داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة يتهمها فيه بالتواصل والتخابر مع احد الأشخاص العاملين بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي «التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي» دون إذن سابق من الأجهزة المخابراتية الأمنية .
وأوضح البلاغ أن داليا زيادة أثناء استضافتها ببرنامج «بودكاست» المذاع من دولة إسرائيل قامت بتأييد جيش الاحتلال وبررت له الجرائم والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق النساء والأطفال والشيوخ بقطاع غزة بزعمها بأحقية الجيش الإسرائيلي من الدفاع عن نفسه ضد حركة حماس «الإرهابية» حسب قولها.
كما اتهما البلاغ بقيامها بنشر وبث بيانات وأخبار كاذبة بشان إقرارها بأنها شاهدت بنفسها العديد من الفيديوهات المصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها قيام رجال المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة باقتحام منازل المستوطنين وقيامهم باغتصاب السيدات وقيامهم بقتل المستوطنين بشكل بشع وذلك خلافا للرواية الرسمية الصادرة عن إعلام دولة إسرائيل والقنوات الإخبارية العالمية وخلافا للمقاطع المصورة المذاعة عبر القنوات الإخبارية التي ظهر فيها بعض الأسيرات المفرج عنهن
فضلا عن قيامها بانتقاد موقف الإعلام المصري الرسمي الذي يعبر عن وجهة نظر القيادة السياسية بالدولة والأجهزة السيادية المعنية وموقف الإعلام العربي الرسمي .
حيث صرحت بان «ما حدث بعدها في الإعلام العربي بشكل عام انه تم قلب الحقيقة وابتدى ينظر علي رد فعل إسرائيل علي هذا الحادث البشع اللي هو بالمناسبة لو حدث في أي دولة في العالم كان هذا سيكون هذا سيكون رد الفعل الطبيعي.. لكن اللي حصل في إعلامنا انه تم تضخيم فكرة أن إسرائيل بقتل الفلسطينيين العزل دون التركيز علي أن حماس مسئولة مسئولية كاملة عما يحدث الآن وعن قيام هذه الحرب من أساسها .
كما اتهما البلاغ بتحريض جيوش الدول الخارجية علي مشاركة جيش دولة الكيان الإسرائيلي في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني من المدنيين والأطفال والشيوخ بزعم القضاء علي حركة حماس الإرهابية بزعم أن إسرائيل تحارب الإرهاب نيابة عن العالم العربي والعالم اجمع وهو نفس ما يردده مجرمي الحرب تبريرا للمجازر الوحشية التي ارتكبها بحق الأطفال والنساء والشيوخ.
وأوضح البلاغ أن كل هذه الأفعال التي ارتكبتها المبلغ ضدها الهدف منها مساعدة إسرائيل علي تنفيذ مخططها بتهجير سكان قطاع غزة إلي ارض سيناء بما يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وإثارة غضب الرأي العام المصري والعربي والدولي والإساءة للدولة بما يعرض مركز الدولة السياسي والدبلوماسي والاقتصادي للخطر وقطع العلاقات الدبلوماسية مع العالم الخارجي المساند لحق الشعب الفلسطيني – فضلا عن قيامها بانتقاد الموقف الرسمي للدولة المصرية المساند والداعم للقضية الفلسطينية والرافض للمجازر الوحشية والإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة واتهام الإعلام المصري الرسمي المعبر عن رؤية الدولة المصرية وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية واتهامه بقلب الحقائق والعمل علي تضخيم جرائم القتل التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وأضاف البلاغ أن الباعث علي قيام المبلغ ضدها بارتكاب مثل هذه الجرائم هو محاولة اظهار نفسها للرأي العام الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية والحكومات الغربية المؤيدة لجرائم اسرائيل بأنها من المدافعين عما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في محاولة منها للحصول علي أي منحة مالية والتي تتمثل في الحصول علي الدعم والتمويلات المالية الخارجية من الدول الداعمة لإسرائيل بتمويل مركز دراستها.
وطالب عمرو عبد السلام المحامي من النائب العام بتكليف نيابة امن الدولة العليا بفتح تحقيق قضائي عاجل وموسع وإصدار أمر بضبط وإحضار المبلغ ضدها تمهيدا للتحقيق معها في الجرائم التي ارتكبتها وإدراج اسمها علي قوائم الممنوعين من السفر عبر الموانئ والمنافذ الجوية والبرية والبحرية لحين التصرف في الأوراق وإحالة المبلغ ضدها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام السالف بيانها.