تأجيل محاكمة “طبيبة كفر الدوار” لاستكمال إجراءات الطعن بالتزوير

هالة يوسف

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في محافظة البحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب، تأجيل جلسة محاكمة الطبيبة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميًا بـ”طبيبة كفر الدوار”، إلى جلسة 2 فبراير 2025، لاستكمال إجراءات الطعن بالتزوير.

تصريحات “طبيبة كفر الدوار” بعد الجلسة

بعد انتهاء جلسة محاكمتها، صرحت الدكتورة وسام شعيب لـ”تليجراف مصر” قائلة:
“أنا عبد فقير إلى الله، ونفسي استسمح رحمة الناس.

أنا اتذليت أنا وأهلي من بعد ما صورت الفيديو، وطلعت اتكلمت عن حاجة حصلت بالفعل معايا. وكان من قلبي كأم خايفة على بناتي، وحطيت نفسي مكان الأهالي اللي عيالهم حطوا رأسهم في الطين.”

تفاصيل المحاكمة والدفاع القانوني

في الجلسة السابقة، دفع أسامة العريان، محامي الطبيبة المتهمة، بعدة دفوع قانونية تتعلق بإجراءات التحقيق، متوقعًا أن تقرر المحكمة تعليق الدعوى لحين حسم القضية الجنائية المرتبطة.

كما طالب العريان بتكليف النيابة الإدارية بتقديم صورة رسمية من الدعوى الجنائية ضد الطبيبة “وسام شعيب”.

اتهامات المخالفات المهنية

تتمحور المحاكمة حول نشر الطبيبة “وسام شعيب” فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تروي فيها وقائع طبية مثيرة للجدل تخص الحالات التي تعاملت معها. تتضمن الاتهامات الموجهة إليها ارتكاب مخالفات تتعارض مع قانون الوظيفة العامة وآداب مهنة الطب، بالإضافة إلى نشر محتوى يسيء لحقوق المرضى ويخالف الأصول الطبية.

الإحالة إلى المحكمة التأديبية

في وقت سابق، قررت هيئة النيابة الإدارية إحالة الطبيبة “وسام شعيب” إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد رصد مقطع فيديو لها على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه حديثها عن حالات مرضية تخص سيدات تعرضن لمشاكل صحية.

تفاصيل القضية الجنائية ضد الطبيبة

من ناحية أخرى، قررت محكمة كفر الدوار إخلاء سبيل الطبيبة بكفالة 10 آلاف جنيه على خلفية الفيديوهات التي بثتها عبر فيسبوك، حيث تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات. ووجهت النيابة العامة للطبيبة 3 تهم رئيسية؛ التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالنظام العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين.

استمرار التحقيقات

تستمر التحقيقات في القضية بالتوازي مع سير الإجراءات القانونية، في انتظار الفصل في الدعوى الجنائية، حيث من المقرر اتخاذ القرار النهائي بشأن المحاكمة التأديبية في فبراير المقبل.