تفاصيل صفقة توريد الـ1350 عربة سكة جديدة للركاب من المجر.. وزير النقل يوضح
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الصناعة والنقل، حضر اللقاء السفيرة ريتا هيرنشار، سفيرة المجر في مصر، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.
في بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على عمق العلاقات المصرية المجرية على مستوى قيادتي وحكومتي البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وأن الجانب المصري دائما ما يتطلع الى زيادة حجم التعاون المشترك مع الجانب المجري في كافة المجالات ومنها مجالي الصناعة والنقل.
صفقة توريد الـ1350 عربة سكة جديدة
وتباحث الجانبان حول مستجدات صفقة توريد الـ1350 عربة سكة جديدة للركاب والتي يتم استكمال توريدها من خلال شركة جانز مافاج المجرية والتي تعتبر الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من العربات إجمالي 977 عربة (500 درجة ثالثة تهوية ديناميكية – 460 درجة ثالثة مكيفة – 7 درجة ثالثة مكيفة بوفيه – 4 درجة أولى مكيفة – 6 درجة ثانية مكيفة) وتم التأكيد على أن هذه الصفقة بالعلامة المضيئة في مجال التعاون بين الجانبين.
وأوضح الوزير أن مصر حريصة على قيام الجانب المجري بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في عدد من المجالات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج وذلك بالشراكة مع الشركات المجرية حيث اكد وزير الخارجية والتجارة المجري على اهتمام الجانب والشركات المجرية على التعاون مع الجانب المصري في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وغيرها من المجالات وهو ما رحب به الفريق مهندس كامل الوزير الذي اكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر لتحويل مصر الى مركز لصناعة عربات السكك الحديدية في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وكذلك الاهتمام بتوطين غيرها من الصناعات بهدف تحويل مصر الى مركز إقليمي للصناعة.
ولفت الوزير إلى أن هناك العديد من الشركات الأوروبية تسعى حاليا لضخ استثمارات جديدة في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كونه من الصناعات الواعدة، حيث يمكن للجانب المجري ضخ استثمارات في هذا المجال وغيرها من مجالات التعاون المشترك والاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري والتي تشمل العمالة الفنية المدربة والسوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز الذي يسهل التصدير للأسواق الخارجية.
