حقوقية: المادتان 60 و17 بقانون العقوبات الأكثر خطورة على المراة

عزة قناوي

في كل عام، يمثل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة بداية لحملة اتحدوا! الأممية التي هي 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة ابتداءا من 25 نوفمبر وانتهاء بيوم 10 ديسمبر، وهو اليوم الذي يُحتفى فيه باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

تدعو حملة «اتحدوا» فى 2023 للاستثمار لمنع العنف ضد النساء والفتيات المواطنين إلى إظهار مدى اهتمامهم بإنهاء العنف ضد المرأة والفتاة،تحت شعار «لا عذرا» وتدعو الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى مشاركة كيفية الاستثمار في منع العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتستهدف حملة» اتحدوا «التى أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة إنهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2030.

وعلى المستوى المحلي نجد تحركات جادة فى البرلمان المصري خلال الايام القليلة الماضية، وافق مجلس النواب على تعديلات لتغليظ العقوبات على التحرش الجنسي والتنمر بكل أشكالهما، وعاقب مرتكبي التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل سجن مدة لاتقل عن 7 سنوات وعقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لمواجهة العنف ضد المرأة، طالبت النائبة أمل سلامة بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف إعلاميا ( بقانون ضرب الزوجات) للحد من ظاهرة العنف داخل الأسرة.

وطالبت سلامة بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة بقانون العقوبات إلى 3 سنوات و5 سنوات في حال اذا كان الضرب مع سبق الاصرار والترصد، واستعانة أي من الطرفين بذويه.

ولكن لم يزل العنف ضد المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوع في العالم. وتشير التقديرات إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم وقعن ضحايا للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن ،أى واحدة من كل ثلاث نساء تقريبا.

وعن دعوات تغليظ العقوبة ضد جرائم العنف الاسري ، أكدت مي صالح مديرة برنامج النساء والحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديد أن الاهم من تغليظ العقوبات والتى تحدث غالبا على الورق، هو تطبيق هذه العقوبات للحد من ارتكاب هذه الجرائم.

وأوضحت أننا نواجه صعوبة بل نفشل فى إثبات وقائع العنف ضد المرأة، ومن ثم لا نتمكن من إصدار احكام جيدة تردع مرتكبي هذه الجرائم والتصدى لتكرارها ، مشددة على انه فى الغالب ما يكون هناك تواطؤ لمنع محاسبة الشخص المدان بممارسة العنف ضد المرأة ، فى النهاية نجد إحالة الشكوى أمام القضاء كجريمة مخففة جدا، من ثم يحكم القاضي بالحد الادني من العقوبة وليس الاقصى.

كشفت مدير برنامج النساء بـ»المرأة الجديدة» فى تصريحات لـ»المصرية» عن أن المادتين 60 وبقانون العقوبات هما الاكثر خطورة تجاه قضايا المرأة ، شارحة بان المادة 60 تخفف العقوبات على الزوج او الاب او الاخ مرتكبي وقائع عنف ضد النساء لكونها وقعت بدافع حسن النوايا او بغرض تأديبي، وهنا القانون يخول سلطة اخري للثلاث الاب، والزوج و الاخ أن يتعامل مع المراة بهذه الطريقة العنيفة.

واستكملت حديثها بأن المادة 17 من قانون العقوبات تخول للقاضى أن يخفف الحكم درجة او درجتان أو استخدام الرافة بقضايا العنف ضد النساء.

وطالبت بضرورة تأهيل العاملينن بالمراكزالشرطية والنيابات من حيث التعامل مع قضايا النساء ، وضرورة تفعيل وحدات حقوق الانسان والشرطة النسائية داخل مراكز الشرطة ، مشيرة إلى تدريب العاملين على تلقي البلاغات عبر خطوط الساخنة ، والتى تخصصها وزارة الداخلية ، بحيث يتشكل عند العاملين وعي مجتمعى لظروف التى تعيش بها النساء ومدركين السياق المجتمعي الذي يبرر وقائع العنف ضد النساء.

.
أشارت إلى أن التغيير التشريعى يمكن ان يحدث بجرة قلم، ولكن لن يحدث صداه فى المجتمع إلا إذا حدث فى مقابله تغيير ثقافي .
وايدت صالح مقترح النائبة امل سلامة لتطوير الاطار التشريعي وتبنى موقف تنويري تجاه تعزيز المساواة وحماية النساء من العنف فى المجتمع ،وعند تطبيق سياسات داخل العمل لابد من عدم التسامح مطلقا مع العنف، لان فتح باب التهاون والتواطؤ سينعكس على نجاحنا فى التصدى لهذه الجرائم.