صندوق النقد يعتزم تخفيف العقوبات المقررة على الدول المتعثرة مالياً

أبدى صندوق النقد الدولي، رغبته في الانفتاح على مراجعة السياسات المالية، والتطلع إلى دراسة تخفيض العقوبات المقررة على الدول المتعثرة ماليًا، على أن يتم مناقشة هذا الأمر في اجتماع كبير للصندوق قبل الاجتماعات السنوية مع البنك الدولي بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك بعدما أبدت الولايات المتحدة الأمريكية؛ أكبر مساهم في الصندوق، استعدادها للنظر في تخفيف العقوبات، بالتزامن مع وجهة نظر بعد المديرين حول تطبيق سياسة التخفيف على الدول المتعثرة في الشهر المقبل.

ويعمل صندوق النقد الدولي على مجموعة من الخيارات لتخفيف عبء الديون الإضافية الذي يفرضه على الدول التي تتطلع إلى الخروج من الضائقة المالية، حيث يسعى إلى معالجة الانتقادات التي تقول إن نظامه الحالي عقابي بشكل مفرط.

الرسوم الإضافية

وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج، فقد عقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد اجتماعاً هذا الأسبوع للنظر في ثلاثة تغييرات محتملة على ما يسمى بنظام الرسوم الإضافية.

تٌفرض الرسوم الإضافية على الدول التي تستخدم أكثر من حصتها المخصصة من موارد صندوق النقد الدولي، أو التي تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض بموجب برامج الصندوق.

يتلخص خيار التخفيف الأول في رفع الحد الأدنى الذي يتم عنده فرض الرسوم الإضافية على المقترضين. وقال الأشخاص إن الخيار الثاني يتمثل في خفض حجم الرسوم الإضافية، والثالث مرتبط بخفض المعدل الذي يفرضه الصندوق على الإقراض.

يفرض الصندوق سعر فائدة يبلغ 200 نقطة أساس، أو 2%، على القروض التي تتجاوز 187.5% من “حصّة” تمويل صندوق النقد الدولي للدولة. ويرتفع السعر إلى 300 نقطة أساس إذا استمر القرض فوق هذا الحد لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وفقاً لموقع صندوق النقد الدولي. تتمثل إحدى المقترحات التي لا تزال قيد الدراسة في رفع هذا الحد إلى 300% من الحصة.

كذلك، فإن هناك فكرة أخرى تتمثل في خفض السعر المطبق على القروض من الحساب العام للموارد بالصندوق من 100 إلى 75 نقطة أساس للقروض التي تجاوزت الحد لأكثر من ثلاث سنوات، أو 51 شهراً في حالة القروض الممنوحة عبر برنامج “تسهيل الصندوق الممتد”. كما أن هناك خياراً ثالثاً يتضمن خفض سعر الفائدة الأساسي للصندوق البالغ نحو 500 نقطة أساس.