عودة «مصر الصناعية».. دفعة جديدة لقاطرة «صُنع في مصر»

«النواب»:  الدولة تستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار

وانتظروا دعم غير مسبوق للمصنعين والمستثمرين

تجسيداً للرؤية الطموحة للدولة المصرية في قيادة عصر جديد لقطاع الصناعة ودفعه بدعائم التنمية الشاملة، تنطلق حزمة الحوافز الرئاسية الجديدة للمشروعات الصناعية، لتخلق واقعاً جديداً من الدعم والتجديد والتطوير، وتُلهم الحالمين بالمستقبل الصناعي المزدهر والمستدام الذي ينعكس على تطوير جميع القطاعات الأخرى، فضلاً عن تعزيز مستهدفات زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تعد أهم الروافد لتسريع محركات الاكتفاء الذاتي وتقليل فواتير الاستيراد والإنفاق الخارجي، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالمنطقة والعالم، الأمر الذي يُطور ويُمتن من مداخيل الاقتصاد الوطني.

دفع قاطرة التنمية الصناعية

كان رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المُستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء: «الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات، كما شملت القرارات إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد مُحدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، فضلاً عن إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي».

وبحسب المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تأتي حزمة الحوافز الرئاسية لقطاع الصناعة باعتباره قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية هذه القطاع الحيوي، والجهود الرامية لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، من خلال العمل على إنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وتعزيز الفرص التنافسية فر المجال الصناعي على المستويين الإقليمي والدولي،

ويمثل اتساع الرقعة الصناعية المصرية، فرصة حقيقية لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتحفيز التطوير في رأس المال البشري وخلق فرص عمل متنوعة، وتطوير مكامن القوة المصرية، ما دفع الحكومة خلال الفترة الماضية، إلى تمكين رواد الأعمال من منح الحياة لأعمالهم ومشروعاتهم من خلال تذليل العقبات أمام الازدهار الصناعي، والعمل على توفير البيئة التصنيعية الملائمة، وتوفير التيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي.

تنمية الصادرات

بهذه المناسبة، أشاد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص، ورفده بكل الإمكانيات والتسهيلات، وإزالة جميع العقبات التي تواجه هذه القطاع،  مؤكداً على أهمية هذه التوجيهات التي تمكن القطاع الخاص الصناعي وتحدث طفرة كبيرة به.

وقال «الكمار»: “توجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بالقطاع الصناعي جاءت في وقتها، وتتماشى مع نهضة اقتصادية وصناعية، تعيشها مصر ورغبة دائمة في زيادة الصادرات للخارج إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً”.

وأضاف:  “توجيهات الرئيس  السيسي تدعم جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذلل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، ما يعني تعزيز فرص العمل والارتقاء بأوضاع ملايين العمال الموجودين فيه”.

ودعا عضة لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.

تشجيع المستثمرين وخلق فرص عمل 

من جانبه، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن حزمة الحوافز الرئاسية الجديدة للمشروعات الصناعية، تُشجع المُستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة وتمثل دعم غير مسبوق للمُصنعين، مما يساهم في زيادة حجم التصنيع المحلى، وزيادة عدد المصانع في مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.

وقال الجندي، إن توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، يمثل حافزاً مهماً للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات، لافتا إلى أن هذه القرارات جاءت بعد أيام من إعلان الحوار الوطني العديد من المخرجات في القطاع الصناعي التي مثلت حوافز كثيرة للمجتمع الصناعي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022 – 2023م، استهدفت 4 برامج رئيسية وهي: «تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المصري، عبر تحسين تنافسية القطاع الصناعي، وتنمية الصادرات، وتنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي»، وتستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية «2022-2023/ 2026-2027»، التي تعدها وزارة التجارة والصناعة.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تحقق 5 أهداف أساسية، وهي: «تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، لتحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات تصل إلى 100 مليار دولار».