منار درويش
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قراراً بتأجيل الدعوى المقدمة من أحد المحامين، التي تطالب بالعمل على إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية، وذلك بعد القبض علي الموديل سلمى الشيمي وحبسها عامين وتغريمها 100 ألف جنيه ” بتهمة بث فيديوهات إباحية، وحبس حنين حسام ومودة الأدهم وهدير الهادي ومنار سامي وزمردة وابنتها وموكا حجازي وغيرهن، لجلسة ٣٠ أكتوبر الجاري.
وبحسب “المحكمة” يشترط أن تكون قانونية بمعنى أن تستند إلى كون المادة فضفاضة ولا يستبين معها معيار القيم المزعومة، واقتبست الدعوى من أحكام المحكمة الدستورية العليا وجوب أن تصاغ النصوص العقابية بمصداقية و وضوح، فلا تكون هذه النصوص شبكًا أو شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها بما يجعل الجميع على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيا لها، بل اتساقا معها ونزولا عليها.
يذكر ، أن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية حكمت بمعاقبة عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي عامين وغرامة 100 ألف جنيه، فى واقعة اتهامها بتصوير وبث مقاطع فيديوهات اباحية للكافة دون تمييز عبر شبكات الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها عن طريق تحويلات بخاصية ” فودافون كاش” بعد زيادة نسب المشاهدات.
