لجنة حقوق الإنسان الباكستانية تعرب عن قلقها إزاء تأثير التعديل الدستوري
أعربت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية عن تحفظاتها القوية بشأن جوانب معينة من قانون الدستور (التعديل السادس والعشرون) لعام 2024، والذي تم إقراره كقانون في 21 أكتوبر.
ورغم أن التعديلات أكثر اعتدالا من تلك المقترحة في المسودات السابقة، فإن هيئة مراقبة حقوق الإنسان أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي القانون إلى تآكل استقلال القضاء،
وهو ما لم يهدأ، بحسب ما قاله رئيس هيئة حقوق الإنسان الباكستانية إحسان إقبال بوت في بيان أمس الثلاثاء.
وأضاف أن الطريقة التي سيتم بها إنشاء الهيئات الدستورية، وكذلك تكوينها،
تثير مخاوف جدية من أن مصداقية هذه الهيئات قد تتعرض للخطر في الممارسة العملية بسبب التأثير السياسي المباشر.
وأبدت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية قلقها العميق إزاء مزاعم المعارضة باللجوء إلى الإكراه فيما يتصل بدعم إقرار القانون.
وقال بات إن هذه الاتهامات خطيرة للغاية ولابد وأن تثقل ضمير أولئك الذين اقترحوا هذا القانون.
ولا ينبغي لنا أن نرفض مثل هذه الاتهامات على الفور.
وأكدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان أن غياب المناقشة العامة الدقيقة والمستدامة حول نسخة رسمية واحدة من مشروع القانون
-وهو ما تستحقه أي تعديل دستوري- أثار أيضًا تساؤلات حول شرعية نيته.
