مدبولي يناقش ملامح مشروع قانون جديد لجذب الاستثمارات
هالة يوسف
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم لمناقشة ملامح مشروع القانون المقترح لمناطق المال والأعمال في مصر، أن هذا المشروع يأتي كاستكمال للاجتماعات السابقة التي تناولت المسودة المقترحة، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية توافقية تمهيدًا لعرضها على البرلمان.
وأشار مدبولي إلى أن المناقشات تهدف إلى الاستفادة من مشروع القانون في إنشاء حي للمال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
نظام قانوني خاص
وأوضح مدبولي أن هناك حرصًا كبيرًا على وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال في الدولة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال التيسيرات الجديدة وحماية حقوق الملكية لجميع المتعاملين.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مراكز المال والأعمال تُعتبر مناطق رئيسية لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، حيث تتركز فيها المؤسسات المالية الكبرى مثل البنوك وشركات الاستثمار والأسواق المالية، بالإضافة إلى الشركات متعددة الجنسيات.
تحفيز النمو الاقتصادي
وأضاف الحمصاني أن هذه المراكز تلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي من خلال تحفيز النمو الناتج عن تدفق الاستثمارات، مما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من القطاعات مثل التمويل والتأمين والتكنولوجيا.
كما أشار إلى أن هذه المراكز توفر بيئة اقتصادية تجذب الخبرات المحلية والأجنبية، مما يساهم في تطوير القوى العاملة الوطنية وزيادة الإيرادات الحكومية.
ولفت الحمصاني إلى أن إنشاء هذه المراكز يعزز الثقة في الاقتصاد محليًا ودوليًا، مما يزيد من جاذبية الدولة للاستثمار ويحسن من تصنيفها الائتماني.
المناطق المركزية للمال والأعمال
وفيما يتعلق بمشروع القانون المقترح، أوضح المستشار الحمصاني أنه يحدد طبيعة الأنشطة التي تُمارس في المناطق المركزية للمال والأعمال، والتشريعات المنظمة لها، مما يمنح أكبر قدر من المرونة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتبنى الأطر العامة التي تنظم العمل في هذه المناطق، بما في ذلك أسس تنظيم العلاقات بين كيانات المنطقة (الجهات العامة أو المطورين أو المشاريع)، بالإضافة إلى ضمانات وحوافز رئيسية يُمنحها القانون للمستثمرين.
